يواصل وزير الخارجية المصري سامح شكري جولته الأفريقية لشرح الرؤية المصرية بخصوص سد النهضة، بينما أعلنت إثيوبيا رفضها مقترحا سودانيا بعقد قمة ثلاثية.

والتقى وزير الخارجية المصري الأربعاء الرئيس السنغالي ماكي سال، حاملاً إليه رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن الرسالة تناولت وضع ملف سد النهضة واستعرضت الموقف المصري من هذه القضية.

وأضاف أن وزير الخارجية قدم عرضا للرئيس السنغالي حول أهم ما دار في اجتماعات كينشاسا الأخيرة يومي 4 و5 أبريل/نيسان الجاري، حيث أكد أن مصر تحلت خلالها بإرادة سياسية للعمل على إطلاق مسار تفاوضي جاد، يسفر عن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث.

وشدد شكري على تطلع مصر إلى العمل مع مختلف الدول والأطراف المعنية من أجل حل هذه القضية، على نحو يحول دون المساس بأمن واستقرار المنطقة.

رفض إثيوبي

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن "الطريق إلى الأمام في المفاوضات المتعلقة بالسد، يتمثل في الطلب من رئيس الاتحاد الأفريقي الدعوةَ لاجتماع مكتب مؤتمر الاتحاد الأفريقي"، رافضا عرضا سودانيا بعقد قمة ثلاثية.

وأكد آبي أحمد في رسالة وجهها إلى رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك ردا على رسالة كان تلقاها منه في 13 أبريل/نيسان الجاري أن افتراض فشل عملية التفاوض ليس صحيحا، لأننا توصلنا لبعض النتائج الملموسة، بما في ذلك التوقيع على إعلان المبادئ وإنشاء المجموعة الوطنية المستقلة للبحوث العلمية.

وأضاف إذا تفاوضت الأطراف بحسن نية، فإنه يمكن التوصل إلى نتائج مربحة للجانبين.

وكان حمدوك وجه رسالة لنظيريه المصري والإثيوبي لعقد اجتماع ثلاثي لتقييم مفاوضات سد النهضة الإثيوبي التي وصلت لطريق مسدود.

ويأتي هذا بعد فشل جولة مفاوضات عقدت في كينشاسا في وقت سابق من الشهر الجاري بمشاركة مصر والسودان وإثيوبيا. واتهمت القاهرة والخرطوم أديس أبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي مؤخرا أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم خلال موسم المطر في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين.

وتطالب مصر والسودان بإشراك آلية وساطة رباعية دولية تضم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة في المفاوضات المتعثرة الخاصة بسد النهضة، وهو ما ترفضه إثيوبيا.

المصدر : الجزيرة + وكالات