دعا رئيس "الملتقى الوطني الديمقراطي" ناصر القدوة، لتحديد موعد جديد للانتخابات التشريعية والرئاسية "إذا لم يكن فورًا فعلى الأقل أن يكون قبل نهاية العام دون انتظار الموافقة الإسرائيلية".

وأكد القدوة خلال مؤتمر صحفي عقده بمدنية غزة، ظهر اليوم السبت، أن الانتخابات حق ديمقراطي للشعب الفلسطيني ولا يجوز التلاعب به من قبل أي جهة كانت.

وشدد على أن "القدس عاصمة لدولة فلسطين وهي في القلب ولا يوجد مشروع سياسي جدي لا تكون القدس في قلبه".

وأضاف أن "لا انتخابات بدون القدس وهذا موقف يتفق عليه كل الفلسطينيين".

وأشار القدوة إلى أن "تأجيل الانتخابات لحين موافقة إسرائيل يعني أن هناك ارتهان للموقف الإسرائيلي وهذا غير مقبول على الإطلاق".

وطالب بإجراء الانتخابات الفلسطينية في كل مكان ودون أي موافقة إسرائيلية.

وحول القيادي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي، قال القدوة "موقفي الشخصي واضح بالنسبة لمروان البرغوثي فأنا أدعمه وأدعم ترشحه للانتخابات".

وأوضح القدوة "نحن نريد التغيير الواسع والعميق من خلال الانتخابات كأداة للتغيير الديمقراطي المتوافق عليها أو بدونها".

وتابع: "لسنا انقلابين ونريد الحفاظ على السلم الأهلي وعلى الإطار الدستوري للحكم أي على منظمة التحرير الفلسطينية وعلى السلطة".

وبشأن دعوة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، للحوار، قال القدوة: "نقدر دعوة إسماعيل هنية للحوار مع الأخذ بعين الاعتبار أن يشمل هذا الحوار الفصائل السياسية والقوائم، وقائمة الحرية جزء أساسي من تغيير المشهد ومصممين على أن نسهم بشكل إيجابي في تحديد المسار المستقل".

وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس قد أعلن، الجمعة، تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية لأجل غير مسمى.

وقال عباس، في ختام اجتماعه بممثلي الفصائل الفلسطينية بمقر الرئاسة، برام الله: "قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات".

ولاقى قرار تأجيل موعد الانتخابات رفضًا واسعًا على الصعيدين الشعبي والفصائلي، على اعتبار أنه خطوة نحو تكريس الانقسام الفلسطيني.

وكان عباس قد أصدر مرسومًا رئاسيًا في الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، حدّد خلاله مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وبموجب المرسوم الذي صدر حينه، كان من المقرّر أن تجري الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو 2021، والرئاسية بتاريخ 31 يوليو 2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.