أعلنت "منظمات الهيكل" المزعوم تخطيطها لاقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، في الـ28 من شهر رمضان الجاري، ما يشير إلى اتفاق أبرمته مع سلطات الاحتلال، على الرغم من قرار منع دخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى، اعتبارا من يوم غد، الثلاثاء، و"حتى إشعار آخر".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي ("غالي تساهل")، مساء الإثنين، إنه "تقرر إغلاق دخول اليهود إلى المسجد الأقصى اعتبارا من غد (الثلاثاء) وحتى إشعار آخر".

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصدر مطلع في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قوله: "لقد تم إبلاغنا أن باب المغاربة سوف يكون مغلقًا أمام اقتحامات المتطرفين ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء".

وكانت جماعات استيطانية قد أعلنت عزمها تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى في 28 رمضان، الموافق 10 أيار/ مايو الجاري، بمناسبة ما يسمى "يوم القدس" الذي يوافق احتلال المدينة المقدسة عام 1967 وفق التقويم العبري.

ويكشف إعلان "منظمات الهيكل" عن اتفاق مع سلطات الاختلال على إعادة فتح المسجد يوم 28 رمضان، والسماح بالاقتحامات من الساعة السابعة صباحًا حتى الحادية عشرة قبل الظهر.

ودعت "منظمات الهيكل" أنصارها للمشاركة الواسعة في اقتحامات جماعية ومكثفة للمسجد الأقصى المبارك في العاشر من أيار/ مايو الجاري.

وفي وقت سابق الإثنين، أفتت رابطة علماء فلسطين بقطاع غزة، في بيان، بـ"وجوب الرباط والاعتكاف في أيام وليالي العشر الأواخر من رمضان لكل من يستطيع الوصول للمسجد الأقصى". وأرجعت ذلك إلى الرغبة في تفويت "الفرصة على هؤلاء الصهاينة من تنفيذ اقتحامهم وتحقيق أهدافهم".

من جانبها، حذرت حركة "حماس" من أن "الجرائم الإسرائيلية" بحق الفلسطينيين والمسجد الأقصى "كفيلة بتفجير المنطقة". وغرد المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، قائلا: "محاولات الاحتلال استباحة ‎المسجد الأقصى، والإعدامات الميدانية، والتهجير الجماعي لحي الشيخ جراح وغيره من الجرائم كفيل بتفجير المنطقة".

وتواجه عشرات العائلات الفلسطينية، التي تعيش في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة منذ عام 1956، خطر إخراجهم من منازلهم لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وتقول الخارجية الفلسطينية إن المحاكم الإسرائيلية وافقت بين بداية عام 2020 ومارس/آذار الماضي، على إخراج 33 عائلة فلسطينية، تضم 165 فردا، من هذا الحي.