أعربت الهيئة الأهلية لدعم وتطوير المستشفى الوطني في نابلس، عن قلقها من وجود توجه لدى وزارة الصحة برام الله، لنقل غالبية أقسام المستشفى الوطني الحكومي إلى مستشفى الهلال الأحمر في المدينة.

وناشدت الهيئة، الثلاثاء، رئيس السلطة محمود عباس، للتدخل السريع لإنقاذ هذا الصرح الطبي والوطني والتاريخي.

وأوضحت الهيئة، أنها تفاجأت خلال لقائها مؤخراً بوزيرة الصحة، مي الكيلة بوجود نية لديها، لنقل أقسام المستشفى المختلفة بما فيها أقسام المنامات والعنايات المكثفة إلى مبنى مستشفى الهلال الأحمر، وأنها ستُبقي فقط وحدة العلاج الكيماوي (DAY CARE UNIT) وستضيف إليها وحدة غسيل الكلى. -علما أن هذين الجزأين يمثلان في الأساس جزءاً صغيراً من العمل الذي يقوم به المستشفى-.

ورأت الهيئة في بيانها، أن هذه الخطوة في حال تنفيذها تعتبر تراجعاً من قبل الوزارة عن مخطط سابق لها يتضمن اقامة مبنى جديد للمستشفى الوطني في القرنة الشمالية الشرقية من أرض المستشفى الشاغرة.

ولفتت الهيئة الأهلية إلى أنها قد تشكلت بالأساس انطلاقاً من ايمانها بحيوية هذا المشروع وضرورة الحفاظ على هذا المستشفى وتطويره، من أجل مساعدة وزارة الصحة في تنفيذه.

وأكدت الهيئة أنه اتضح لها، أن صحة رام الله، لا تريد منها أن تساعدها في تنفيذ الخطة التي وضعتها الوزارة نفسها والتي تتضمن تشييد مبنى عصري من 11 طابقاً بمساحة تزيد عن 12 ألف متر مربع، رغم أن المخططات الهندسية لهذه الخطة كلفت خزينة الشعب الفلسطيني (76 ألف دولار)، ورغم أن الهيئة قد ساعدت في استصدار رخصة البناء من بلدية نابلس دون دفع رسوم الترخيص.

وأعربت عن عدم رضاها عن الخطة الجديدة ومن أسلوب التعامل مع هذا المستشفى الذي يعتبر أول مستشفى بناه الشعب الفلسطيني بأيدي وإرادة وأموال فلسطينية، ويعد صرحاً طبياً وإرثاً وطنياً يجب الحفاظ عليه وتطويره.

وفندت الهيئة دوافع وزارة الصحة للخطة الجديدة للمستشفى الوطني التي تعزم الوزارة تنفيذها.

وشددت على  أن مستشفى الهلال من حيث السعة والمكان غير قادر على استيعاب الأقسام والمرضى الذين يتعامل معهم المستشفى الوطني حالياً.

وأكدت الهية أن جمعية الهلال الأحمر أعربت على لسان رئيسها أنه لا يوجد بينها وبين وزارة الصحة اي اتفاق بهذا الخصوص كما لا يوجد مفاوضات حول هذا الموضوع.

وقالت إن، "توجه الوزارة المشار إليه غير سليم من ناحية طبية ويُعرّض مرضى الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي إلى خطر كبير حيث سيتم تركهم بدون وجود قسم عناية مكثفة". -علما أن بعض هؤلاء المرضى (أثناء الغسيل وأثناء العلاج الكيماوي والبيولوجي) يحدث لديهم أحيانا مضاعفات طبية خطيرة تستدعي إدخالهم بشكل طارئ ومستعجل إلى العناية المكثفة-.

وأضافت الهيئة، أن الموقع البديل المقترح للانتقال إليه غير مناسب للمرضى المحولين للمستشفى الوطني الذي يعتبر مستشفى تحويلي من كل أرجاء شمال الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن الموقع الحالي للمستشفى الوطني هو الأفضل بالنسبة لغالبية سكان نابلس وبالذات الفئات الهشة والفقيرة، بالإضافة إلى سهولة وصول المرضى القادمين إليه من محافظات جنين وطولكرم وقلقيلية.

وأوضحت الهيئة، أن  تنفيذ الشارع الجديد المقترح من بلدية نابلس والمحاذي للحد الشمالي للمستشفى سيعطي ميزات أفضل للموقع وسيسهل الوصول إليه من كل الجهات والمواقع الأخرى.

ولفتت الهيئة إلى أن وزيرة الصحة قد ذكرت أنها ستقوم بإضافة مبنى صغير في الجهة الخلفية (الشمالية) من المستشفى قرب وحدة العلاج النهاري لاستقبال مرضى الغسيل الكلوي، وقالت إن  "السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما الحاجة إلى هذه الإضافة الصغيرة بعد أن يتم إخلاء كل أقسام المستشفى الأخرى، وماذا سيكون مصير أبنية المستشفى الحالية بعد إخلائها؟".

وحذرت الهيئة بأنه بات ينتابها القلق والريبة حول مصير المبنى التاريخي الذي يبلغ عمره أكثر من 130 عاماً، والذي ترى ضرورة الحفاظ عليه وعلى رمزيته أسوة بما تقعل دول العالم الصناعي وغير الصناعي في تعاملها مع المستشفيات القديمة".

وتساءلت الهيئة أيضاً عن مصير المنحة التركية التي تمت الموافقة علها بعد جهد وعمل دؤوب والتي كانت قيمتها 6 ملايين دولار قابلة للزيادة، ولماذا لم يتم الاستفادة من منحة مالية أخرى بقيمة ( 750ألف دولار) لترميم وإعادة تأهيل وحدة العلاج النهاري.