حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان من التداعيات الإنسانية لاستمرار الإغلاق (الإسرائيلي) والقيود المشددة على قطاع غزة.

كما حذر المركز، في بيان له، من أن يفضي تدهور الأوضاع الإنسانية الخطير والمتسارع إلى تجدد "الصراع العنيف"؛ لأن الوضع القائم في قطاع غزة لا يمكن التعايش معه، وسيدفع بالضرورة إلى اندلاع "المواجهة المسلحة والصراع بشكله العنيف".

وشدد على أن التعامل مع الواقع الراهن من المجتمع الدولي هو أقل كلفة إنسانية من التعامل مع "الصراع العنيف" وآثاره التي تعمق من المشكلات القائمة.

وطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل وفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة وإنهاء حصار قطاع غزة؛ لكونه يشكل عقاباً جماعياً للسكان ويخلق مشكلات اقتصادية واجتماعية لا حصر لها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد حصارها على غزة، وبعد مضيّ (52) يوماً على توقف العدوان، تصرّ سلطات الاحتلال على تشديد الحصار بقسوة أكبر مما كان عليه قبيل العدوان.

وقال المركز: إن ذلك يدفع إلى مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية مع استمرار إغلاق المعابر، والأعطال المتكررة لخطوط تغذية التيار الكهربائي الإسرائيلي من داخل "الخط الأخضر"، ومع استمرار منع دخول المواد الأساسية اللازمة لإعادة عمل المنشآت الصناعية والتجارية وعدم الشروع في إعادة الإعمار.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت الحصار على قطاع غزة منذ 9/10/2000، وعادت لتشدده في عامي 2006 إثر الانتخابات الفلسطينية وفي 2007 بعد أن أعلنت قطاع غزة كياناً معادياً، وحظرت دخول البضائع والسلع الأساسية كما حظرت تصدير المنتجات.

ومنذ ذلك التاريخ تستخدم سلطات الاحتلال تحكمها المطلق في المعابر وسيطرتها على الأجواء والمياه وسيلةً لتحقيق أغراض ومآرب سياسية؛ فتارة تمنع الصيد، وتارة تقلص المساحة، وكذلك الأمر بالنسبة لمعبر بيت حانون؛ فتارة تسمح بمرور المرضى، وتارة تحرمهم من الوصول إلى المستشفيات، وتسمح لمريض وتمنع آخرين.

والأمر نفسه على معبر كرم أبو سالم؛ فتمنع دخول البضائع والمواد الأساسية، وتارة تسمح بدخول مواد وتمنع أخرى.

وبالرغم من الأثر الإنساني، ولاسيما الاقتصادي والاجتماعي الكارثي على سكان قطاع غزة لم يتحرك المجتمع الدولي لإنهاء هذا الانتهاك الذي يصل لمستوى جريمة الحرب؛ لكونه عقاباً جماعياً يطول أكثر من مليوني إنسان فلسطيني هم سكان القطاع، وفق مركز الميزان.

ويواجه سكان قطاع غزة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي تزداد حدة وسط صيف ترتفع فيه درجات الحرارة عن معدلاتها السنوية ما يعكس نفسه على أوجه الحياة كافة، ولاسيما الخدمات الأساسية.

ويشير آخر تحديث لشركة توزيع كهرباء غزة، الأحد الموافق 11/7/2021، إلى أن نسبة عجز الطاقة الكهربائية بلغت 55.3٪، مع عمل الخطوط القادمة من شركة الكهرباء الإسرائيلية وهو أمر نادر الحدوث، الأمر الذي ينعكس على خدمات المياه والصرف الصحي، والرعاية الصحية.

وتواصل سلطات الاحتلال منع دخول جميع أصناف المواد الخام والبضائع باستثناء المنظفات ولفات النايلون والورق؛ فهي تحظر دخول كل أصناف المواد الخام الضرورية لتشغيل المنشآت الصناعية. كما تحظر دخول المنتجات المصنعة كالملابس والأحذية وغيرها رغم اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وتستمر معاناة ضحايا الهجمات العسكرية الموجهة ضد الأعيان المدنية والبنية التحتية ولاسيما خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، بحيث يتواصل تهجير 8500 إنسان ممن دمرت مساكنهم كلياً بالإضافة إلى نحو 250.000 إنسان ممن لحقت بمساكنهم أضرار جزئية يعانون من عدم تمكنهم من إصلاح مساكنهم مع استمرار حظر دخول مواد البناء وعدم إطلاق آلية لإعادة إعمار ما دمرته قوات الاحتلال.

وأشار البيان إلى أن الحصول على فرشة عادية أصبح أمراً صعباً مع تدمير مصانع الإسفنج ومنع دخوله إلى قطاع غزة، وهذا ينسحب على معظم الأساسيات من الأدوات المنزلية.

وتتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الحصار وجملة الانتهاكات الإسرائيلية؛ حيث تجاوزت أعداد العاطلين عن العمل نصف السكان، وتصل أعداد الفقراء إلى نسب غير مسبوقة، ويصل انعدام الأمن الغذائي لـ(68.2%) من مجموع السكان، وبلغت نسبة الأسر التي تتلقى مساعدات (70%) من مجمل الأسر في قطاع غزة.