قال رئيس اتحاد المقاولين في قطاع غزة م. أسامة كحيل، إن وزارة المالية في رام الله تحتجز ارجاعات ضريبية لمالكي شركات المقاولات في القطاع منذ عام 2008 بقيمة 80 مليون دولار.

ودعا الوزارة لصرف تلك الأموال أسوة بزملائهم في الضفة الفلسطينية، حتى لا تُغلق الشركات أبوابها.

يذكر أن لإرجاع الضريبي يتمثل في قيام المقاولين بدفع قيمة الضريبة المضافة بنسبة 16% على المشتريات للمشاريع التي تطرحها الدول والمؤسسات المانحة، والتي تشترط أن تكون قيمة الضريبة فيها صفرًا، والتي كانوا يستردّونها من دائرة الضريبة حتى وقوع الانقسام عام 2007، ومنذ ذلك التوقيت تراكمت مستحقات المقاولين من الإرجاع الضريبي.

وشدد كحيل في تصريح له، على أن العشرات من المقاولين مُلاحقين قضائيًا لتخلفهم عن سداد الالتزامات المالية، بسبب حالة الركود التي تُخيم على أعمال شركاتهم، بفعل منع إدخال مواد الإعمار ومماطلة الحكومة في رام الله بصرف مستحقاتهم المالية " الارجاعات الضريبية".

وأشار إلى أن الاتحاد يتواصل باستمرار مع الجهات القضائية والتنفيذية وإدارة مراكز الشرطة من أجل تجميد أوامر الاعتقال الصادرة بحقهم، ومنحهم فرصة أخرى للسداد.

وأوضح، أن قطاع المقاولات تلقى خسائر فادحة، تقدر بملايين الدولارات، إثر استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع، ومنع إدخال مواد الإعمار منذ ما يقارب شهرين متواصلين.

ولفت كحيل، إلى وجود ما يقارب 300 شركة مقاولات مرخصة في القطاع، مطالبًا بالسماح بإدخال كل مواد البناء عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، حتى يتمكن أصحاب شركات المقاولات من استكمال تنفيذ المشاريع، وتسديد الالتزامات المالية المستحقة عليهم للتجار.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال ما تزال تمنع إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، فيما تواصل حصارها على أهالي القطاع لأكثر من 15 عامًا.