قبل أيام تحدث الناشط محمد البلعاوي الذي لم يتجاوز العشرين عاما، عن نية مجموعة من الشباب القيام بحراك تحت عنوان الحق في طلب المعلومة والمشاركة على وسم "طفح الكيل"، ولكنهم اُعتقلوا قبل بداية الاعتصام.

وبعد خروج محمد البلعاوي بفيديو يوضح تضامنه مع زملاءه المعتقلين والظلم الواقع عليهم من فساد حكومة السلطة الفلسطينية، اعتٌقل هو الآخر من منزله في طولكرم من قبل جهاز الأمن الوقائي قبل أربعة أيام ولا يعرف أهله وعائلته شيئا عنه حتى اللحظة على خلفية رأيه ونشاطه في قضية الناشط المعارض نزار بنات.

وسابقا خرج البلعاوي في عدة فيديوهات مصوره بعد مقتل الناشط نزار بنات قال في آخرها "قتلتوا نزار وتريحتوا، عشان كان شوكة في حلقكم "

خاطب البلعاوي رجالات السلطة مطالبا بالكشف عن قتلة نزار بنات ومعاقبتهم ومعددا تجاوزات رجالات السلطة خاصة فيما يخص حرية التعبير التي يكفلها القانون، وجرائم الاعتقال من قبل الداخلية والتعذيب الذي يصل إلى القتل.

وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" على صحفتها في "فيسبوك" حيث أقدم جهاز الأمن الوقائي في مدينة طولكرم صباح الخميس الماضي على اعتقال الناشط السياسي محمد البلعاوي 20 عاما من سكان محافظة طولكرم وجرى تمديد توقيفه من قبل المحكمة لمدة ١٥ يوماً بناءً على طلب النيابة بدعوى التحقيق معه بتهمة تتعلق بحرية الرأي والتعبير، مما دفع الناشط البلعاوي لإعلان اضرابه عن الطعام احتجاجاً على ذلك.

وليست المرة الأولى التي يعتقل فيها الناشط الشاب بل استدعاه الأمن الوقائي لمقابلته في طولكرم، على خلفية نشره فيديو يتضامن فيه مع نشطاء الحراكات الشعبية الذين اعتُقلوا على خلفية اتهامهم بالمشاركة بمظاهرة وسط مدينة رام الله، في 19 يوليو 2020.

وبالعودة إلى محامون من أجل العدالة فقد صرحوا في ذلك الوقت بأن البلعاوي حكم عليه بالحبس لثلاثة شهور وبغرامة مالية، بالإضافة إلى منعه من توكيل محامي، ومنع أي محامي من التواصل معه.

وقد نظرت المؤسسة في ذلك الوقت إلى ما حدث بريبة وخوف سيما وأن الناشط بلعاوي شاب في مقتبل العمر، وما نسب إليه لا ينسجم مع حرية الرأي والتعبير كما أنه لا يشكل أي جرم يعاقب عليه القانون، كون أن حرية الرأي والتعبير من الحقوق المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني.

ونشرت مجموعة "محامون من أجل العدالة" تقريرها الأول بعنوان "الاعتقال التعسفي خلال عام من حالة الطوارئ"، الذي رصد 79 حالة اعتقال من أصل 100 على خلفية الانتماء السياسي وممارسة حرية التعبير.

وبين التقرير "تعرض 33 معتقلًا لسوء معاملة لفظية، أو حرمان ومماطلة في العلاج، أو ضغوط لفك الإضراب عن الطعام، بينهم 23 معتقلًا تعرضوا للاعتداء الجسدي".

وفي وقت سابق، أكد مركز الإنسان، وهو مركز حقوقي مقره الضفة الغربية أن حالة حقوق الإنسان في المدن الفلسطينية منذ اغتيال الناشط السياسي نزار بنات اتخذت مسارًا منحدرًا هو الأسوأ منذ سنوات، مؤكدا أن استمرار أجهزة السلطة بارتكاب الانتهاكات القانونية والدستورية، يعود بالضرر على حالة حقوق الانسان ويشكل خطراً على حياة المواطنين وحقوقهم المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني.