وجهت 120 منظمة دولية رسالة تحذيرية للدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، وطالبوا بإيقاف تصديرها لإسرائيل، وفرض حظر أسلحة شامل في اتجاهين على الاحتلال الإسرائيلي.
وتعقيبا على الرسالة قال المحامي المختص بالقانون الدولي د. صلاح عبد العاطي أن مثل هذه الحملات لها تأثير قوي على الاحتلال وهي وسيلة ضغط على المجتمع الدولي لوقف تصدير الأسلحة وتأتي كجزء من حملة المقاطعة.
ويلفت عبد العاطي أن هناك مساءلة يمكن أن تترتب على هذه الحملات لتقديم أشخاص في جيش الاحتلال للمحاسبة لتورطهم في جرائم قتل، وبأن هذه الرسالة مهمة ومحرجة جداً للعالم.
وتحدث عبد العاطي عن حملات سابقة كانت تطالب بوقف تصدير السلاح للاحتلال ومنها بريطانيا التي تأثرت بمناقشات في برلمانها وأوقفت التصدير لفترة قبل أن تتحايل الحكومة البريطانية على القرار.
وشدد عبد العاطي على أهمية الحملات ومناصرتها ضمن جهود مقاطعة الاحتلال.
وأتى في الرسالة التي نشرت بعدة لغات: "نحن في التحالف العالمي للقادة من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والفنية والإعلام والأعمال والسياسية والدينية وأصحاب الضمير في جميع أنحاء العالم، ندعو الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) إلى العمل بحزم لوضع حد لاستخدام إسرائيل السيئ السمعة للأسلحة والمعدات العسكرية، التي ارتكبت بواسطتها انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ضد المدنيين الفلسطينيين.
وقالت الرسالة: على مدار 11 يوماً، قُتل 248 فلسطينياً، من بينهم 66 طفلاً، وأصيب الآلاف، ولا تزال الآثار المدوية لاستخدام الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والأمن الغذائي والمياه والكهرباء والمأوى تؤثر على الملايين.
كما جاء في الرسالة أنه "بموجب المادتين 7 و11 من معاهدة تجارة الأسلحة، هناك تعهد بعدم السماح بأي تصدير لأسلحة تقليدية وذخائر وأجزاء ومكونات من شأنها تقويض السلام والأمن أو استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".
