واشنطن- وكالات- الرسالة نت
رجح مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية وليام بيرنز أن تكون إيران خسرت ما بين 50 و60 مليار دولار من الاستثمارات المحتملة في مجال الطاقة، بسبب العقوبات المفروضة عليها لاستمرارها في تطوير برنامجها النووي.
وأوضح بيرنز -في شهادة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي- أنه وفقا لتقديرات موثوقة، فإن إيران خسرت استثمارات محتملة في مجال الطاقة، بالإضافة إلى التقنيات العالية والمهارات التي تترافق مع ذلك.
وأضاف أن شركات نفط كبرى مثل شل وستاتويل وإيني وتوتال وإنبكس قررت وقف نشاطاتها في إيران، كما أعلنت شركات أخرى أنها ستتوقف عن بيع منتجات النفط المكرر لإيران.
ولفت المسؤول الأميركي إلى أن الاستثمار في مجال النفط والغاز بإيران تراجع بشكل دراماتيكي، وهو ما دفع بالسلطات إلى التخلي عن مشاريع الغاز الطبيعي المسال، بسبب نقص الاستثمارات الأجنبية والخبرات التقنية.
وعن تعرض الخطوط الجوية الإيرانية لخسائر قال بيرنز إنها اضطرت لإلغاء بعض وجهاتها وتغيير الطرق التي تسلكها على حساب عملياتها وسمعتها، مشيرا إلى أن شركات كبرى ألغت عقودا لتزويد الطائرات الإيرانية بالوقود. كما امتنعت عدة خطوط شحن عن التعاون مع إيران.
وطأة العقوبات
من جهته أكد ستيوارت ليفي مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن طهران بدأت تشعر أكثر من أي وقت مضى بوطأة العقوبات الدولية المفروضة، مما أدى إلى تصاعد للانتقادات في الداخل الإيراني وتبادل للاتهامات بين المسؤولين.
وأوضح ليفي أن المسؤولين الإيرانيين فوجئوا بسرعة وحجم وأثر العقوبات، وقال إن ثمة إشارات واضحة على أن القيادة الإيرانية قلقة من أثر هذه الإجراءات وتأخذ العقوبات على محمل الجد.
وأشار إلى أن العقوبات الدولية دفعت عدة شركات دولية ومؤسسات مالية إلى وقف التعامل مع طهران، وأن النظام الإيراني لجأ إلى الاعتماد أكثر على الشركات التابعة لحرس الثورة في مشاريع النقل والبناء والطاقة وغيرها، وباتت هذه الشركات تسيطر على أجزاء مهمة من الاقتصاد، مما يحرم الإيرانيين العاديين من الفرص الاقتصادية.
وقال ليفي إن الشركات التابعة لحرس الثورة تخضع لعقوبات، واعتماد إيران عليها سيزيد من عزلتها، مشيرا إلى أن نسبة البطالة في إيران بلغت 12%، فيما تقول مصادر أخرى إنها بلغت 22% ومعظمها بين الشبان.
