14 متهماً من جهاز الأمن الوقائي يلتزمون الصمت حيال الجريمة التي ارتكبوها بحق قتل الناشط السياسي نزار بنات، ويترقبون أولى جلسات محاكمتهم الثلاثاء القادم.
الجلسة لا تزال تحيط بها تخوفات عديد الجهات القانونية، في ظل تبرئة مسبقة لمسؤولين في جهاز الوقائي بينهم مدير عام الجهاز بالمحافظة ماهر أبو حلاوة.
التهمة الصادرة بحقهم هي "التعذيب" ولا تؤدي لعقوبة الإعدام، فحتى تهمة القتل غير موجهة لهم، بحسب مهند كراجة مدير "مجموعة محامون من أجل العدالة".
يقول مهند لـ"الرسالة نت" إن هذه التهمة لا توجه حكم الإعدام غير المطبق أساساً في الأراضي الفلسطينية، كما أنها المرة الأولى التي توجه تهمة التعذيب لعناصر أمنية.
لكن هذه التهمة وُجهت كونها لا تسقط بالتقادم، ويستطيع ذوو أي ضحية أن يرفعوا دعوى بشأنها في أي مكان بالعالم.
وطالب بضرورة عقد محاكمة جدية وحقيقية وغير صورية، تقود لعدالة فعلية تحاسب من ارتكب هذه الجريمة.
وأوضح أن الحكم على هذه المحاكمة سيتضح من خلال البيانات التي سيعرضها المتهمون، "وحينئذ سنعرف إن كانت هناك أسماء جديدة قررت أو ساهمت أو أصدرت أوامر بشأن نزار".
محامي العائلة غاندي الربعي، أكدّ هو الآخر أن المتهمين بجريمة القتل لا يزالون يلتزمون الصمت حيال الجريمة.
وأوضح الربعي لـ"الرسالة نت" أنّ الحكم على محاكمة المتهمين لا يزال مبكراً، رغم التخوفات التي تحيط بهذه المحاكمة.
وذكر أن ّالعائلة تصر على جلسات تقاضٍ علنية، وبناء عليها سيتم تقييم الموقف.
الحقوقي د. صلاح عبد العاطي رئيس هيئة "حشد" لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أكدّ أن هذه الإجراءات غير كافية؛ "فالأصل تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، خاصة أن هؤلاء المحكوم عليهم هم من الجهات التنفيذية، أما من أمر بالجريمة فهم من المستوى السياسي.
وقال عبد العاطي لـ"الرسالة نت" إنّ هذه الجريمة لم يكن لترتكب دون غطاء سياسي، وهذا ما اتضح من خلال تسويف السلطة وإجراءاتها بحق من انتقد أو تضامن مع مطالب عائلة بنات.
ولفت لسلسلة الانتهاكات التي تؤكد إمعان المستوى السياسي في هذه الجرائم وعدم اكتراثه بمحاكمة قتلة نزار.
وشدد عبد العاطي على ضرورة نقل الملف للقضاء الفلسطيني وإجراء تحقيق جدي من النيابة لكل المستويات المشاركة في الجريمة والمنفذة لاكتمال حلقات المؤامرة.
وأعلن المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية طلال دويكات أن النيابة العسكرية أنهت التحقيقات في قضية المغدور نزار بنات.
وأضاف أن النيابة العسكرية قررت توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة إلقاء القبض عليه.
وأشار إلى أن عدد أفراد القوة كان 14 عنصراً، وأن جمعيهم ينتسبون إلى جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل.
وتراوحت الاتهامات بين الضرب المفضي إلى الموت وإساءة استعمال السلطة ومخالفة التعليمات العسكرية.
وبرأ التحقيق -وفق دويكات- المقدم أبو حلاوة نائب مدير الأمن الوقائي في الخليل، بعد ثبوت عدم تورطه في هذه الواقعة بناء على شهادة الشهود من عائلة نزار بنات والتحقيقات الأخرى التي أجراها القضاء العسكري.
وقتل نزار بعدما اعتقلته قوة أمنية فلسطينية بمدينة الخليل، وأثارت وفاته ردود أفعال منددة محليًا ودوليًا.
