أكد المفوض القضائي في الاتحاد الأوروبي، ديدييه ريندرز، للبرلمان الأوروبي أمس الأربعاء أن "الاتحاد يجب أن يسن بسرعة قوانين تحمي حقوق النشطاء والصحفيين والسياسيين ضد برنامج التجسس بيغاسوس، ومحاكمة مستخدميه".

وأخبر ريندرز المشرعين أن المفوضية الأوروبية "تدين محاولات الأجهزة الأمنية للحصول على معلومات، حول النشطاء السياسيين، من خلال تتبع هواتفهم بواسطة بيغاسوس".
 
وفقًا لرينديرز، "يجب إجراء تحقيق شامل في أي إشارة إلى انتهاك الخصوصية، ويجب محاكمة جميع مرتكبيها". وأضاف "أتوقع في قضية بيغاسوس أن تدرس السلطات المختصة الادعاءات بدقة وتستعيد الثقة بها".

وقال ريندرز إن الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي تابع عن كثب التحقيق في المجر بعد مزاعم بأن حكومة فيكتور أوربان تتجسس على الصحفيين والسياسيين المعارضين باستخدام البرنامج.

وتابع قائلا: "إنني أدين تمامًا التتبع غير القانوني للبيانات أو اعتراضها، فهي جريمة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".

وكشفت 17 وسيلة إعلامية في يوليو/تموز، أن أجهزة أمنية وهيئات حول العالم استخدمت برمجيات أنتجتها شركة NSO الإسرائيلية، لتعقب نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين.

واستند التقرير إلى تحليل قاعدة بيانات مسربة تحتوي على 50 ألف رقم هاتف، بما في ذلك رقم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، وغيرهم من رؤساء الدول وكبار المسؤولين.

الشهر الماضي، أعلنت هيئة حماية البيانات المجرية أنها بدأت تحقيقًا رسميًّا في مزاعم استخدام الحكومة المجرية لبرنامج بيغاسوس، بعد ظهور خمسة صحفيين مجريين على الأقل في قائمة أرقام الهواتف المسربة.