كشف تقرير صحافي، نشر اليوم، الثلاثاء، النقاب عن حجم الأسلحة والأدوات القتالية التي سُرقت من مستودعات جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ العام 2013 حتى العام 2020، وذلك وسط احتدام النقاش حول قرار الحكومة الإسرائيلية بالزج بعناصر الشاباك والجيش الإسرائيلي إلى البلدات العربية، بذريعة "جمع السلاح غير المرخص".

ووفقا للتقرير الذي أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس"، فإن الأرقام الواردة والتي تفصل أنواع وكمات الأسلحة المسروقة، لا تنقل الصورة الحقيقية لحجم المسروقات، إذ أن المعطيات الواردة هي معطيات جزئية.

ووفقا للتقرير فإن الجيش الإسرائيلي لم يكن قادرا على جمع بيانات دقيقة حول كمية الأسلحة المسروقة من مستودعاته قبل العام 2013 وخلال العام 2015، إذ أن المعلومات المتعلقة بالمسروقات خلال 2015، منقوصة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الصورة التي تنقلها المعطيات المتعلقة بالمسروقات "مروعة وتظهر حجم الأسلحة والمعدات القتالية الموجودة في الأيدي الخطأ"، وتشير التقديرات إلى أن قيمة الأسلحة والعتاد والآليات التي تسرق سنويا من معسكرات وقواعد الجيش قد تصل إلى نحو 15 مليون دولار.

ويتراوح سعر القطعة الواحدة من السلاح أو المتفجرات والعبوات الناسفة ما بين خمسة إلى عشرة آلاف دولار، علما بأن رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، كان قد وصف عمليات سرقة الأسلحة من قواعد الجيش بأنها "خطيرة للغاية".