أعفى قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان 6 سفراء من مناصبهم، بعد رفضهم قراره حل مجلسي الوزراء والسيادة، بينما علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان، وأوقفت أطراف دولية مساعداتها للخرطوم. في المقابل، تلقى رئيس الحكومة عبد الله حمدوك اتصالات دولية عقب الإفراج عنه، واجتمع به عدد من السفراء الأجانب في الخرطوم.

وذكر التلفزيون الرسمي السوداني -أمس الأربعاء- أن القائد العام للجيش أعفى كلا من سفراء السودان لدى الولايات المتحدة نور الدين ساتي، ولدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم خليل، ولدى قطر عبد الرحيم صديق، ولدى الصين جعفر كرار، ولدى فرنسا عمر مانيس، فضلا عن رئيس البعثة السودانية بجنيف علي الجندي.

وكان مصدر دبلوماسي قال لرويترز -أول أمس الثلاثاء- إن سفراء السودان لدى 12 دولة منها الولايات المتحدة والإمارات والصين وفرنسا، قد رفضوا استحواذ الجيش على السلطة في السودان يوم الاثنين، وحل عدد من مؤسسات الحكم الانتقالي.

تصريحات حمدوك

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر وصفته بالمقرب من رئيس الوزراء السوداني، أن حمدوك أكد الالتزام بأهداف الثورة والانتقال المدني الديمقراطي في السودان. وأضاف المصدر أن حمدوك -الذي أفرج عنه الثلاثاء بعد توقيفه الاثنين- قال إن أي تراجع عن المسار الديمقراطي تهديد للاستقرار والأمن والتنمية في السودان، كما حذر من استخدام العنف ضد المحتجين السودانيين.

وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية المعزولة إن من وصفهم بالانقلابيين ما زالوا يمارسون منذ 3 أيام أفظع الانتهاكات بحق الثوار السودانيين، ويرتكبون انتهاكات ترقى لمستوى جرائم الحرب.

وأضاف أنهم يحاصرون الأحياء والشوارع بالسيارات المدرعة والجنود المدججين بالبنادق، ويسحلون النساء ويعتقلون الأطفال ويطلقون الرصاص الحي على الثوار السلميين، وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن حمدوك لم يتمكن من لقاء حاضنته السياسية، أو مخاطبة شعبه، أو التواصل مع وسائل الإعلام وقوى الثورة الحية، بحسب تعبيره.

في المقابل، قال القيادي في ائتلاف الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني محمد زكريا، للجزيرة، إن قرارات القائد العام للجيش "استجابة لرغبات الجماهير"، وأضاف أن وصف ما حدث بالانقلاب غير دقيق.

استمرار المظاهرات

من ناحية أخرى، يواصل المتظاهرون في الخرطوم احتجاجاتهم رفضا لقرارات القائد العام للجيش حل حكومة حمدوك ومجلس السيادة، وتعليق العمل بعدد من مواد الوثيقة الدستورية، وإعلان حالة الطوارئ

وقام المحتجون بقطع الطرقات في عدد من أحياء الخرطوم مطالبين بحكم مدني ورافضين للحكم العسكري في البلاد، وشوهدت مئات من المتظاهرين وهم يرشقون قوات الأمن بالحجارة أثناء محاولتها إزالة العوائق التي أقامها المتظاهرون من شارع الستين، أحد أبرز الشوارع في شرق العاصمة.

وشهدت شوارع العاصمة السودانية -أمس الأربعاء- انتشارا أمنيا مكثفا من الجيش وقوات الدعم السريع، ولا سيما في شارع المطار. وفي شمال العاصمة، أطلق عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على عشرات المتظاهرين.

وخارج العاصمة، واصل المتظاهرون احتجاجاتهم الرافضة للانقلاب العسكري، وأقاموا حواجز في بورتسودان (شرق) وواد مدني (جنوب) وعطبرة (شمال). ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مظاهرة مليونية السبت المقبل، ضد الانقلاب على الحكومة المدنية.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية -التي قادت الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول عمر البشير- أعلنت على فيسبوك مقتل 4 "ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي"، منذ الاثنين خلال الاحتجاجات الرافضة لقرارات الجيش.

التفاعلات الدولية

من جهة أخرى، علّق مجلس السلم والأمن الأفريقي -التابع للاتحاد الأفريقي- عضوية السودان في الاتحاد، واعتبرت الدول الأعضاء في جلسة للمجلس (15 دولة) أن ما حدث في السودان انقلاب عسكري. وتنص قوانين الاتحاد الأفريقي على تعليق عضوية أي دولة يحدث فيها انقلاب، في جميع أنشطة الاتحاد.

وخلال جلسة المجلس، قال المبعوث الأممي الخاص للقرن الأفريقي بارفيه أونانغا أنيانغا إن من المهم استعادة النظام الدستوري في السودان سريعا، بما يتفق مع الإعلان الدستوري واتفاق جوبا للسلام، ووصف المبعوث الأممي التطورات في السودان بأنها تغيير غير دستوري للحكومة.

وأعلن البنك الدولي أمس تعليق مساعدته للسودان بعد الانقلاب الذي نفذه العسكريون وأطاح بالحكومة المدنية، وقال رئيس البنك ديفيد مالباس في بيان إن مؤسسته "علّقت الاثنين صرف أموال كافة عملياتها في السودان، وتوقفت عن البتّ بأي عملية جديدة في وقت نراقب فيه ونقيّم الوضع عن كثب".

مقترحات أممية

وتقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية فولكر بريتس بمقترحات للقائد العام للجيش السوداني، تدعو إلى فتح حوار شامل وعاجل لاستعادة الشراكة بين المكونين المدني والعسكري على أساس الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، في محاولة للخروج من الأزمة في السودان.

وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه تحدث هاتفيا إلى رئيس الوزراء السوداني المعزول حمدوك، وأكد له دعم الاتحاد للعودة إلى الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة في السودان أن سفراء كل من فرنسا وألمانيا والنرويج وبريطانيا وأميركا والاتحاد الأوروبي، التقوا مع رئيس الوزراء في مقر إقامته. وقالت البعثة الأممية -في تغريدة- إن حمدوك في صحة جيدة، وإنها تواصل الدعوة إلى "حريته الكاملة"، إذ تفرض السلطات الأمنية حراسة مشددة حول منزله.

وفي سياق متصل، قالت مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن الدولي للجزيرة إن روسيا والصين أثارتا اعتراضات تتعلق بمشروع بيان للمجلس صاغته بريطانيا بشأن الأوضاع في السودان، وإن الجهود مستمرة لبلورة موقف موحد للمجلس يأخذ في الاعتبار تحفظات روسيا والصين.

وأضافت المصادر للجزيرة أن مشروع البيان يعرب عن قلق المجلس من استيلاء الجيش على السلطة في السودان.

مجلس الأمن

وأوردت وكالة الأناضول أن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة توقعت إمكانية صدور بيان من مجلس الأمن صباح اليوم الخميس، وهو البيان الذي صاغته بريطانيا، وخلا من أي إشارة لوقوع انقلاب عسكري بالسودان، ولم يتضمن إدانة لإجراءات الجيش.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش تسلم السلطة بعد أن أطاح في أبريل/نيسان 2019 بنظام عمر البشير الذي حكم السودان أكثر من 30 عاما. وفي أغسطس/آب 2019، وقّع العسكريون والمدنيون في ائتلاف قوى الحرية والتغيير اتفاقًا لتقاسم السلطة، نصّ على فترة انتقالية من 3 سنوات تم تمديدها لاحقا.

وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين (مجلس سيادة يرأسه عسكري، وحكومة يرأسها مدني)، على أن يسلم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.

المصدر : الجزيرة + وكالات