أعلن المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس اليوم الخميس التوصل لخطوط عريضة لاتفاق مبدئي بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك.

وأضاف المبعوث الأممي أن الاتفاق المحتمل يشمل عودة حمدوك لمنصبه ورئاسة حكومة تكنوقراط.

ونقلت رويترز عن بيرتس تأكيده أن الاتفاق المحتمل سيتضمن رفع حالة الطوارئ وتعديل الوثيقة الدستورية.

وكان توت قلواك المستشار الأمني لرئيس دولة جنوب السودان ورئيس فريق الوساطة الجنوب سودانية قال في وقت سابق الخميس، إنه رتب للقاء اليوم الخميس يجمع البرهان وحمدوك لبحث تطورات الأزمة السودانية.

وأكد مبعوث جنوب السودان كشف عن أن البرهان أبدى استجابة للوساطة، وأن حمدوك أحد المرشحين لتشكيل حكومة جديدة في السودان، ولكن وفق رؤية سياسية جديدة.

وقال مراسل الجزيرة في الخرطوم الطاهر المرضي إن "هذا التطور جاء بعد لقاءات مكثفة بين كافة الأطراف، قام بها وفد دولة جنوب السودان".

وخلال لقائه مبعوث الاتحاد الأفريقي أوليسون أبوسانغو أمس الأربعاء، قال البرهان إنهم (أي الجيش) بصدد تعيين رئيس وزراء يشكل حكومة تكنوقراط مدنية.

وأضاف البرهان أن الجيش حريص على حماية الانتقال الديمقراطي في البلاد، واستكمال هياكل الفترة الانتقالية، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان -في حديث للجزيرة- أن حمدوك هو أحد المرشحين لتشكيل الحكومة الجديدة وفق رؤية سياسية جديدة، مؤكدا أن قائد الجيش أبدى استجابة لوساطة دولة جنوب السودان.

وكان البرهان أعلن في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حلّ مجلسي الوزراء والسيادة، وفرض حالة الطوارئ، وتم اعتقال العديد من الوزراء والسياسيين، ووضع حمدوك تحت الإقامة الجبرية.

شروط حمدوك

في المقابل، قال مكتب رئيس الوزراء المعزول إن حمدوك يرفض الدخول في أي حوار بشأن عودته إلا بعد إطلاق سراح جميع المعتقلين، وإعادة المؤسسات الدستورية كافة لما قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي السياق، أكد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن حمدوك لم يوافق بعد على إجراء حوار لتشكيل حكومة جديدة في البلاد، مشيرا إلى اجتماع مرتقب للمكون العسكري في مقر القيادة العامة للجيش السوداني لتحديد مستقبل حمدوك السياسي.

ضغوط غربية

وفي سياق التحركات الغربية الرافضة لإجراءات الجيش السوداني، قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يطالب بعودة الحكومة المدنية، ويدعو إلى تعيين مقرر خاص لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان هناك.

ويدين النص "بأشد العبارات" الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش، ويطالب بأن تستعيد السلطة فورا "الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك".

ويدين مشروع القرار أيضا "الاعتقال التعسفي" لحمدوك من قبل الجيش، وينبه العسكريين إلى "أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان".

وينص مشروع القرار كذلك على استحداث منصب مقرر خاص لأوضاع حقوق الإنسان في السودان لولاية مدتها عام واحد، يعد خلالها تقارير عن أحوال حقوق الإنسان في هذا البلد ويقدم توصيات لتحسينها، ويكون مسؤولا عن الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل القوات المسلحة السودانية.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدا الجمعة جلسة خاصة بشأن السودان تلقي في مستهلها المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه خطابا، حسب بيان صدر عن مكتبها مساء أمس الأربعاء بالتزامن مع نشر مشروع القرار.

المصدر: الجزيرة + وكالات