تتصاعد الخلافات في أروقة حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل دوري، وتظهر بوضوح في معظم الأحداث التي تمر بها، حيث تواجه الحكومة برئاسة نفتالي بينيت، صعوبات داخلية وخلافات "أيديولوجية" وتباين بالمواقف في كل ما يتعلق بالملف الفلسطيني والإجراءات الأخيرة بالإعلان عن تسويق آلاف الوحدات الاستيطانية، وحظر مؤسسات فلسطينية بذريعة "الإرهاب"، والتوجه لشرعنة البؤرة الاستيطانية "إفياتار".

صحيح أن الحكومة الإسرائيلية تجاوزت المصادقة على الميزانية ومررتها في الكنيست، باللحظات الأخيرة، إلا أن الكثير من الخلافات بين مركّبات الائتلاف ما زالت تتصاعد، وربما تهدد بأن الحكومة من الصعب أن تتم أعوامها الأربع.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فقد طفت على السطح العديد من القضايا الخلافية والمثيرة للجدل بين مركبات الائتلاف الحكومي، إلا أنه رغم الخلافات فإن أحزاب الائتلاف لن تصوت ضد الميزانية.

وكانت رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي طلبت خلال اجتماع لقادة أحزاب الائتلاف الحكومي، من بينيت، تجميد بعض القضايا المثيرة للجدل، والمتعلقة بالملف الفلسطيني، في محاولة للسيطرة على الخلافات القائمة.

وأبلغ قادة العمل وميرتس بينيت معارضتهم شرعنة البؤرة الاستيطانية "إفياتار"، فيما تصر أحزاب اليمين المتطرف على تنفيذ الاتفاق مع قادة المستوطنين بالضفة الغربية.

وأعرب الحزبان عن معارضتهما لإعلان غانتس تصنيف 6 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية بأنها "إرهابية"، ورفض القرار لبناء 1300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وتشكل الخلافات التي تعصف بالحكومة الهشة فرصة للمعارضة التي يقودها رئيس حكومة الاحتلال السابق نتانياهو، لإفشالها والتوجه للانتخابات التي يضمن أن حزبه الليكود سيحقق تقدما واضحا فيها، فيما ستختفي بعض أحزاب الائتلاف الحكومي من الكنيست.

القناة "12" الإسرائيلية" قالت إن تقديرا لبينيت جاء خلال "محادثة مغلقة" مع مقربين منه قبل شهر، توقع بأن التناوب لن يتحقق، وأنه "من المحتمل أن تتفكك الحكومة بين تمرير الميزانية وموعد التناوُب.

سيل من التسريبات جرى خلال الأسابيع الماضية لوزراء في حكومة الاحتلال منهم وزير الأمن ايليت شاكيد التي نشرت تسريبات لها انتقدت فيها بشدة شركاءها في الائتلاف، إذ وصفت لبيد ب"السطحي"، كما قدّرت بأن التناوب بينه وبين بينيت لن يتم في النهاية.

وقالت شاكيد: "لبيد يفجر مشكلة كل أسبوع، ونفتالي يصلح الوضع.. لا يوجد شيء للمقارنة، لم يصبح نفتالي رئيساً للحكومة عبثاً، إنه الأكثر جدية من بين الجميع".

وصادقت لجنة المالية في الكنيست على قانون الميزانية العامة لعامي 2021-2022 قبل أن يأخذ أغلبية 61 صوتا الليلة الماضية.

وأشارت القناة "الإسرائيلية" إلى أن مصادقة اللجنة المالية على الميزانية، جاءت بعد حوالي 6 ساعات من النقاش الساخن، بين الائتلاف الحكومي والمعارضة.

وإلى جانب القضايا الخلافية المتعلقة بالملف الفلسطيني، هناك قضايا داخلية مثيرة للجدل وأبرزها قانون "ساعر" لمنع عضو كنيست مدان بالفساد من تشكيل الحكومة، وكذلك قانون المواطنة وعدم منح لم الشمل للعائلات الفلسطينية.

هذه الملفات وخاصة تلك المتعلقة بالشأن الفلسطيني تزيد من أزمة ضعف وهشاشة الحكومة وتهدد استقراراها.