أعلن المستشارون القانونيون في حكومة الاحتلال فرض عقوبات ابتداء من الأسبوع المقبل، حيث لن يشارك الحقوقيون في جلسات استماع اللجان والهيئات القانونية.
وأعلنت نقابة المحامين الخميس عن عقوبات ستدخل حيز التنفيذ غداً الأحد، على خلفية نزاع عمالي مستمر منذ فترة، ما يعني أن المحامين العاملين في الوزارات الحكومية لن يساهموا بنصيبهم الضروري في تحقيق ميزانية 2021 التي أقرت في الكنيست قبل أيام قليلة فقط.
وكجزء من العقوبات ، لن يشارك المحامون في جلسات استماع لجان المناقصات ولجان الدعم ، ولن يشاركوا في جلسات استماع اللجان والهيئات القانونية، ما يعني أنهم لن ينقلوا إلى مكاتب النيابة العامة في الإجراءات القانونية ، أو يحضروا جلسات المحاكمة.
