الضفة- الرسالة.نت
قال الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية أن مجلس إدارة السلطة اعتمد المرحلة الثانية من خطة رفع رأس مال المصارف العاملة في فلسطين ليصبح 50 مليون دولار بدلاً من 35 مليون دولار.
وأكد الوزير أن المصارف مطالبة بتسوية أوضاعها والالتزام بمضمون هذه التعليمات قبل نهاية العام القادم 2010م.
وقال الوزير إن الهدف من ذلك، زيادة مقدرة المصارف على امتصاص أية خسائر قد تنجم عن المخاطر المختلفة التي تواجهها، وتعزيز وتدعيم المراكز المالية للمصارف بما يحقق تعزيز متانة وسمعة الجهاز المصرفي.
ويأتي هذا القرار في إطار خطة سلطة النقد الرامية إلى التحول إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات، وكذلك التحضير إلى تطبيق اتفاق "بازل II" وإنشاء مؤسسة لضمان الودائع في فلسطين ومعالجة ما تبقى من المصارف الضعيفة.
