قال المجلس التشريعي الفلسطيني "إنه يعمل على إعداد قانون لتحصين أموال الورثة.

وعقدت لجنة صياغة التشريعات في المجلس الاثنين اجتماعاً لبحث عدة قضايا ومشاريع قوانين، برئاسة النائب المستشار محمد فرج الغول.

واستكملت اللجنة حسب بيان من المجلس الاثنين، مناقشة مشروع قانون هيئة تصفية التركات، المحال للجنة من اللجنة القانونية بالتشريعي للتدقيق والدراسة.

وأكد الغول أن فكرة مشروع القانون يكتسب أهمية خاصة باعتباره يضع إطاراً قانونياً لتقسيم التركات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتثمين أموال التركة، ومعاينتها وإعطاء كل ذي حق حقه، استناداً لحجة حصر الإرث.

وبين أن مشروع القانون عقوبات مشددة على كل من يمتنع إعطاء أحد الورثة نصيبه من الميراث.

وذكر أن مشروع القانون بعد انضاجه سيتم إحالته للمجلس التشريعي للإقرار بالمناقشة العامة، ومن ثم إقراره وفق الأصول.