قال رئيس حركة النهضة التونسية ورئيس البرلمان راشد الغنوشي إن رئاسة البرلمان ترفض تعطيل مجلس النواب عاما آخر، من جهتها دعت أحزاب تونسية لمظاهرات اليوم الجمعة رفضا لما أسمته الحكم الفردي في البلاد.

وأضاف الغنوشي، في بيان لرئاسة المجلس أمس الخميس، أن تمديد الرئيس سعيّد تعطيل البرلمان يعمّق الأزمة السياسية في البلاد، ويزيد من انعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية، ويفاقم عزلة تونس الدولية.

ورأى الغنوشي أن المخرج الوحيد من الأزمة هو الإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية، والدخول في حوار وطني شامل.

وذهب بيان رئاسة المجلس إلى أن أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية التي حددها دستور عام 2014.

في سياق متصل، أعلنت أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في تونس، في بيان لها أمس الخميس، تمسّكها بحوار وطني يؤسس لما وصفتها بـ"الدولة العادلة".

وأعلنت الأحزاب الثلاثة رفضها لخطاب الرئيس قيس سعيد، كما دعت التونسيين للخروج إلى الشارع اليوم الجمعة لإحياء ذكرى اندلاع الثورة وللدفاع عن الديمقراطية ورفض الحكم الفردي، حسب البيان.

وكان ناشطون ضمن حراك "مواطنون ضد الانقلاب" دعوا في وقت سابق إلى التظاهر في ذكرى الثورة ضد إجراءات الرئيس.

بدورها، عبّرت حركة النهضة (53 نائبا من مجموع 217 نائبا في البرلمان المعلقة أعماله)، في بيان لها أمس الخميس، عن استعدادها للنضال السلمي وتصعيد أشكال النضال إلى جانب كل القوى السياسية والشعبية من أجل استئناف الحياة الديمقراطية والمحافظة على الشرعية والدستور.

شعار الثورة الأصلي

من جانبه، دعا الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي الشعب التونسي للخروج بكثافة في المظاهرات المقررة اليوم الجمعة، لدفع الرئيس قيس سعيد إلى الاستقالة.

وأضاف المرزوقي، في كلمة بمناسبة ذكرى انطلاق الثورة التونسية، أن الشعب التونسي يجب أن يحمل شعار الثورة الأصلي، وهو "الشعب يريد إسقاط النظام"، حتى يكمل ثورته وينهي النظام القديم بشكل نهائي، على حد تعبيره.

والاثنين الماضي أعلن الرئيس قيس سعيّد في خطاب له قبل أيام على ذكرى ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول 2010، التي أطاحت بنظام حكم زين العابدين بن علي، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات مبكرة يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عيَّنَ نجلاء بودن رئيسةً لها.

ويقول معارضون لسعيّد إن إجراءاته الاستثنائية عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة، وإنه يسعى إلى تغيير نظام الحكم إلى رئاسي.

وترفض أغلب القوى السياسية في تونس إجراءات سعيّد الاستثنائية، وتعدّها "انقلابا على الدستور"، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار الثورة"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

المصدر : الجزيرة + وكالات