أدان مركز "الإنسان" للديمقراطية والحقوق تزايد المخططات والمشاريع الاستيطانية التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تطبيقها، واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، وتزايد عدد المستوطنين في الأراضي المحتلة.

وأوضح المركز، في بيان وصل وكالة شهاب، أن الاحتلال يهدف من خلال ممارساته العنصرية إلى تنفيذ عملية تطهير عرقي للأرض والمكان، مشيرًا إلى أن "ما حدث مؤخرًا في قرية برقة بمحافظة نابلس دليل على عنصرية الاحتلال في تطبيق مخططاته الاستيطانية".

وأكد أن "مخطط الاحتلال الاستيطاني والذي يمارسه على مسمع من العالم، يُنذر بخطر كبير على الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم".

وأوضح أن قوات الاحتلال صادرت خلال العام المنصرم 2021م، نحو 30 ألف دونم من الأراضي المحتلة، إضافة إلى توسيع حوالي 55 مستوطنة، وإنشاء حوالي 15 بؤرة استيطانية جديدة.

وأشار إلى أن الاحتلال أعلن عن 100 مخطط استيطاني، وشق نحو 25 طريقًا استيطانيًا التفافيًا أو فرعيا جديدا لخدمة المستوطنين والمستوطنات، في تحد واضح للقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني".

وقال: "ومع مطلع العام 2022م، قام مجموعة من مستوطني "شبيبة التلال" شمال غرب مدينة أريحا، بإنشاء بؤرة استيطانية، وأقاموا سياجا حول البؤرة وأحضروا أغناما وخزانات مياه، بهدف السيطرة على مساحات رعوية أكبر". وشدد على أن "اعتداءات المستوطنين تزايدت خلال العام المنصرم، خاصة في ظل وجود أكثر من نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية". ووفقا لمتابعة فريق المركز، سُجل خلال العام 2021م أكثر من 500 حادث اعتداء نفذها المستوطنين في الضفة والقدس المحتلتين.

وأكد المركز أن "ممارسة الاحتلال ومستوطنيه للاستيطان، تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن.

وحذّر "الإنسان" من خطورة تطبيق المخططات الاستيطانية، مطالبًا الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل للضغط على الاحتلال لوقف جريمة التطهير العرقي والعنصري التي يمارسها ضد الفلسطينيين. ودعا المركز اليونسكو للقيام بالدور الثقافي والتاريخي المنوط بها للحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية التي تتعرض للانتهاك من حكومة الاحتلال.