استعرضت سلطة الأراضي في قطاع غزة، الأربعاء، ما قدمته من تطوير لافت على الخدمات، ومختلف التسهيلات المقدمة لتشجييع المواطنين على تسجيل الملكيات، وتطويب الأراضي والعقارات، من خلال مشروع "تسوية أراضي غزة، وذلك خلال العام 2021.

وقال عمر زايدة مدير عام الإدارة العامة للمساحة في سلطة الأراضي خلال مؤتمر صحفي: "تم إطلاق شعار (الطابو أمان واستقرار) عبر الإعلان عن أكبر مشروع لتثبيت الملكية، وتسجيل الأراضي غير المسجلة المعروفة باسم أراضي السبع والمالية والحبال".

وأضاف "يتلخص هذا المشروع بافتتاح مشروع التسوية كأول مرحلة في بلدة المصدر وسط القطاع، حيث تبلغ المساحة المراد تسجيلها 5700 دونما، وللتخفيف من الازمة السكانية في القطاع خصصنا ما مساحته 216 دونما لإقامة مشاريع الاسكان المصرية في شمال ووسط القطاع مع ازالة التعديات".

وبين  زايدة أن سلطة الأراضي قد عملت خلال العام الماضي على ضبط وتنظيم العمل المساحي والعقاري في قطاع غزة من خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب المساحية في القطاع لرفعه لجهات الاختصاص لإقراره وبدء العمل به لما له من أهمية، لافتا الى الاعلان عن البدء في تسجيل الشقق والطبقات وتسجيل شقق الاسكان التعاوني وفق اجراءات مبسطة.

وأوضح زايدة تطور الخدمات المقدمة للجمهور وافتتاح  مكاتب فرعية مع توسيع الخدمات المقدمة والتي كانت في السابق فقط عمليات تفتيش متابعة على أملاك  الحكومية، لكن خلال العام الماضي أصبح بإمكان المواطن الحصول على بعض الخدمات الخاصة بالإدارة العامة للأراضي والعقارات الطابو مثل الإفادات ومستخرج القيد إضافة إلى إمكانية  حصول المواطن أيضا على المعاملات الخاصة بالأعمال المساحية، مع منع وإزالة التعديات على الأراضي حكومية حيث تمت إزالة ما مساحته 268 دونما.

وفي ذات الإطار أظهر زايدة أن السلطة خصصت ما مساحته 485 دونما لتنفيذ مشاريع خدماتية كمشروع الغسكان المصري على مساحة 216 دونما، ومشروع تطوير معبر رفح، وإقامة محطة الطاقة الشمسية لتشغيل محطات التحلية الفرعية في شمال وجنوب القطاع بمساحات واسعة وبناء مركز تدريب مهني الامام الشافعي وسط قطاع غزة. مشيرا الى تخصيص مساحات مختلقة لإقامة مدارس، وتوسعة فرع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في خانيونس، وتخصيص اراضي لمقرات وزارة الداخلية والدفاع المدني، وأخرى لدعم القطاع الزراعي على حوالي 8 دونمات.

وأردف زايدة أن السلطة أيضا عملت على مشروع تجديد سجلات الطابو القديمة بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أسفر عن تجديد 140 سجلا يعود تاريخهم الى عهد الادارة المصرية، وتدقيق هذه السجلات الورقية مع السجلات الإلكترونية وطباعة السجلات الإلكترونية لعدد (33,000) قسيمة و(550) قطعة. مبينا أن هذه المشاريع قادت لارتفاع ملحوظ في عدد معاملات طابو حيث بلغت 9000 معاملة مرفعة، بنسبة 24% عن العام الماضي ما يدل على وعي مجتمعي واضح بأهمية التسجيل وحفظ الملكية في سلطة الأراضي.

وقال زايدة: "إنه وعلى صعيد العمل المساحي في الادارة العامة للمساحة فقد بلغ عدد المهمات المساحية الميدانية 778، كما بلغ عدد الخرائط المنجزة من المساحة 944 خريطة، ونجحنا في تطوير وتنظيم منظومتها القانونية، والعلاقة مع الجهات القانونية الحكومية ذات العلاقة بهدف انفاذ القانون وتطبيق القوانين المعمول بها في سلطة الاراضي حيث بلغ عدد قضايا الاراضي المفتوحة في المحاكم 1377 قضية بينما بلغ عدد قرارات المحاكم الصادرة بخصوص الاراضي 1533 قرار".

ومن منطلق حرصها الشديد على حفظ المستندات والوثائق الخاص بمعاملات المواطنين، قال زايدة: قمنا بتسهيل العمل داخل المؤسسة وتقديم أفضل خدمة، وواصلت سلطة الاراضي عمليات الحوسبة والارشفة الالكترونية وعمليات تدقيق المستندات المؤرشفة ومعالجة أي اخطاء سابقة حيث تم تدقيق بيانات اراضي المعسكرات بواقع 30.500 وحدة سكنية. اضافة الى عمل سلطة الاراضي على معالجة العشوائيات المقامة على الأراضي الحكومية وتنظيمها وتخطيطها وتم العمل فعليا في عزبة بيت حانون ويتم الان دراسة مناطق اخرى ستشملها عملية التسوية.