صادقت حكومة الاحتلال عصر الأحد، على تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص ملابسات قضية شراء الغواصات والسفن الحربية والموافقة على بيع غواصات ألمانية لمصر.
وامتنع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، عن التصويت فيما عارضته وزيرة الداخلية عن (يمينا) اييلت شاكيد.
واقترح وزير العدل، غدعون ساعار، أن تشمل اللجنة خمسة أعضاء بعد مشاورات اجراها مع رئيسة المحكمة العليا القاضية استير حيوت.
وصرح وزير الحرب، بيني غانتس بعد التصويت: "إننا قد وفينا بما تعهدنا به والحكومة صادقت على اقتراحي بتشكيل اللجنة".
وأضاف: أن التحقيق في هذه القضية يعد ضرورة امنية من الدرجة الأولى وينقل رسالة أنه "لا يمكن لاحد أن يعبث بأمن الدولة".
كما تعهد وزير الخارجية، يائير لابيد، بأن يتم التحقيق في هذه القضية بشكل معمق
وفي انتقاد ضمني لرئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو، قال بينت إن المبيعات الأمنية التي أبرمتها حكومته خالية من أي اعتبارات غريبة، مدافعاً عن الصفقة التي وقعتها" إسرائيل" الأسبوع الماضي لشراء ثلاث غواصات ألمانية أخرى.
وقال بينت أن الصفقة "ستعزز أمن الدولة لسنوات طويلة".
وقبل التصويت دعا وزير الجيش سابقاً، موشيه يعالون، بينت إلى عدم الامتناع في التصويت على تشكيل اللجنة، مؤكداً أنه يجب أن تؤيد الحكومة بالإجماع هذه الخطوة.
ووصف يعالون ملف الغواصات بأكبر قضية فساد حدثت منذ تأسيس (إسرائيل).
