عبر نشاط فلسطينيون عن غضبهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تفرد قيادة سلطة فتح بالقرارات الفلسطينية دون أن تكترث إلى الرأي العام، سواءً على المستوى الشعبي، أو مستوى الفصائل التي باتت ترفض بوضوح سلوك السلطة التي يقودها الرئيس محمود عباس.
وبقرار منفرد يعتزم (عباس) دعوة المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير، للانعقاد في مدينة رام الله، في السادس من شهر فبراير (شباط) المقبل.
وفي خطوة استباقية جددت مركزية فتح ثقتها بمحمود عباس رئيسًا لها، وللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فيما عينت عزام الأحمد ممثلاً لها في اللجنة التنفيذية، وانتخاب حسين الشيخ مرشحَا لها بنفس اللجنة، وروحي فتوح مرشحَا لها لرئاسة المجلس الوطني.
ورأى محللون، أن قيادة سلطة فتح تسعى من خلال هذه التعيينات إلى مواصلة الاستفراد بالقرار الفلسطيني وتعزيز سطوتها على منظمة التحرير، بينما ستبذل الحركة جهودها لتمرير هذه التعيينات وشرعنتها من خلال عقد جلسة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير.
ورغم النفوذ الشعبي الكبير لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، إلا أن فتح لم توجه لها دعوة للحركتين لحضور المركزي، ما زاد حالة الغضب تجاه ممارسات السلطة التفردية.
من جانبها، قالت الناشطة الفلسطينية "وئام الأغا"، (من عجائب الزمن منظمة تسمى التحرير، لا يوجد فيها حماس والجهاد وهما حركتان مقاومتان ضد الاحتلال من أجل التحرير).
وتساءل الناشط الفلسطيني عاصم موسى، بالقول "حتى متى ؟ سيطرة مطلقة لقرار المنظمة من فتح دون احترام لمكونات الشعب الفلسطيني المختلفة".
وفي تغريدة للناشط الفلسطيني أحمد أبو نصر، يطرح فيها تساؤلًا كيف اختطفوا منظمة التحرير.. ليجيب من خلال كلمة مسجلة للأمين السابق لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله، يوضح فيها أنه لا يمكن تحقيق المصالحة دون إلغاء اعتراف منظمة التحرير بـ (إسرائيل).
وطالب الناشط عبود محمد، أن يعلو الصوت الشعبي والفصائلي برفض استمرار فتح بخطف المنظمة وقال، "ليكن صوتنا عاليا شعبيا وفصائليا لا للاستمرار في اختطاف منظمة التحرير من قبل حركة فتح".
كما غردت الناشطة احسان سهيل بالقول "تستمر فئة لا تمثل الشعب في اختطاف منظمة التحرير… يستمروا بفسادهم وانبطاحهم تحت أقدام الاحتلال".
