أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بكلّ المواقف الصَّادرة عن القوى الفلسطينية السياسية والشعبية والمدنية، الرّافضة والمندّدة بمرسوم اعتبار (م.ت.ف) ضمن دوائر "دولة" فلسطين، التي أجبرت رئيس السلطة على التراجع عن هذا المرسوم.
وأوضحت الحركة أن تلك المواقف تؤكّد مجدّداً رفض الكلّ الفلسطيني لسياسة التفرّد والإقصاء التي تمارسها قيادة فريق أوسلو باختطافها المنظمة واحتكارها القرار الفلسطيني، ورفضه أيضاً لكل ما يجري من ترتيبات بهدف إحكام السيطرة على المؤسسات الفلسطينية، وإبقائها أدوات في أيدي فريق متنفذ يعمل وفق أجندة وحسابات.
وقالت إن هذا المرسوم عبّر عن حقيقة ما يتم التخطيط له من إنهاء لدور المنظمة وتحويلها إلى كيان ضعيف تابع لسلطة تحت الاحتلال، ما يستدعي تحركاً وطنياً جامعاً يضع حداً لهذه السياسات الخطيرة.
وحمّلت قيادة فريق "أوسلو" والمجلس المركزي للمنظمة، بقيادة الرئيس عبَّاس، المسؤولية عن إصدار ذلك المرسوم الخطيئة.
ودعت كلّ الفصائل والقوى في شعبنا إلى تعزيز حراكها الوطني، ومواصلة ضغطها لإجبار قيادة فريق "أوسلو" على التراجع عن سياسة الإقصاء ونهج التفرّد، والعمل الجاد على إعادة بناء البيت الفلسطيني، وفق أسس ديمقراطية وسياسية نضالية تحافظ على الثوابت الوطنية، وتعتمد المقاومة الشاملة، حتى التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس.
