أكدت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، أنها ستواصل فضح الجرائم التي ترتكبها (إسرائيل) بحق الفلسطينيين، متجاهلة انتقادات واشنطن وتل أبيب، وذلك عقب تقرير لها أزعج إسرائيل، إذ اتهمها بممارسة الفصل العنصري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

أنياس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة، التقت رئيس السلطة محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وذكرت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء، أن عباس، استمع إلى "شرح مفصل حول التقرير الذي أصدرته المنظمة الثلاثاء، حول ارتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لجريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد) والقهر والهيمنة والاضطهاد، وإنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والذي أظهر ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته".

فيما قالت كالامار إنها تلقت دعوة من الرئيس عباس لتقديم تقرير عن العمل الذي قامت به المنظمة.

وأضافت: "جرى نقاش معمّق حول ما نقوم به من عمل أمام كل العالم لإنهاء الفصل العنصري"، كما لفتت كالامار، إلى أن إسرائيل "رفضت أي نقاش حول التقرير، لكن نحن سنواصل عملنا حتى يتم فضح جرائم الفصل العنصري الذي ترتكبه".

وفي ردها حول الخطوات المقبلة، قالت كالامار: "إن نشر التقرير كان الخطوة الأولى وأن 70 منظمة دولية ستعمل لدى حكوماتها لإنهاء نظام الفصل العنصري الذي كرسته إسرائيل".

وأردفت كالامار أن لديهم عمل خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ولديهم التزام بعمل كل ما هو ممكن من المنظمات الدولية لفضح ممارسات الفصل العنصري والجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

فيما رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية، وحركتا المقاومة الإسلامية "حماس"، والجهاد الإسلامي، الثلاثاء، بتقرير "أمنستي"، الذي اتهم إسرائيل بأنها دولة "فصل عنصري".

هجوم إسرائيلي

في المقابل، قالت (إسرائيل)، في بيان، إنها "ترفض رفضاً قاطعاً كل الادعاءات الكاذبة التي وردت في التقرير الذي يُتوقع أن تنشره منظمة العفو الدولية، الثلاثاء"، على حد قولها.

البيان الإسرائيلي أضاف: "يقوم التقرير بإعادة تدوير الأكاذيب والتناقضات والمزاعم التي لا أساس لها من الصحة، الصادرة عن منظمات الكراهية، المعروفة بمناهضة إسرائيل، وكل ذلك بهدف إعادة بيع البضائع التالفة في عبوات جديدة".

ومضى قائلاً: "ينفي التقرير حق دولة إسرائيل في الوجود كدولة قومية للشعب اليهودي. صُممت لغته المتطرفة لتشويه السياق التاريخي ولإضفاء الشيطنة على إسرائيل وصب الوقود على نار معاداة السامية".

فيما أردف: "يُفضَّل عدم نشر هذا التقرير على الإطلاق، لأنه لا يحترم أولئك الذين يقدرون حقاً حقوقَ الإنسان ويحاولون إبرازها".

وبيّن التقرير الذي نشرته المنظمة الثلاثاء، "بالتفصيل"، كيف أن إسرائيل "تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه".

ووثق التقرير الذي جاء في 182 صفحة الانتهاكات التي تُمارَس بحق الفلسطينيين، من مصادرة للأراضي والممتلكات، وعمليات القتل غير القانوني في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

إضافة إلى التهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من الجنسية والمواطنة، وحقهم في العودة، وأكدت أن "جميع هذه الانتهاكات هي مكونات نظام عنصري تمييزي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".

فيما لفت التقرير إلى أن القتل غير المشروع للمتظاهرين الفلسطينيين، أوضح مثال على كيفية استخدام السلطات الإسرائيلية للقوة، للحفاظ على الوضع الراهن.

وذكر أنه في عام 2018، بدأ الفلسطينيون بقطاع غزة تنظيم احتجاجات أسبوعية على طول الحدود مع إسرائيل للمطالبة بحق العودة، وإنهاء الحصار، وقبل خروج هذه الاحتجاجات، بدأت التحذيرات من المسؤولين الإسرائيليين الذين أعلنوا أن أي فلسطيني يقترب من الجدار سيُطلق عليه الرصاص. وحتى نهاية عام 2019 قتلت القوات الإسرائيلية 214 مدنياً، بينهم 46 طفلاً.

عربي بوست