في سبتمبر/ أيلول 2019 قال رئيس وزراء حكومة رام الله، محمد اشتية، إن عام 2020 سيكون عام الانفكاك الاقتصادي، وأعلن عن "خطة العناقيد التنموية" كبداية للانفكاك عن الاقتصاد (الإسرائيلي).

تصريحات اشتية، التي تكررت مرة أخرى في يناير العام الماضي، وأن عام 2021 سيكون عام الانفكاك الاقتصادي، لاقت استحسان الجميع، خصوصا أن رئيس الوزراء ذو خلفية اقتصادية، وأحد مؤسسي المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار "بكدار".

مضى عام 2021، والذي كان كارثيا على صعيد الاقتصاد الفلسطيني، لتتكشف عورة اشتية الاقتصادية سريعا، ويتضح أن ما يحدث هو استمرار لنهج التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، الذي أحكم قبضته حول رقبة الاقتصاد الفلسطيني.

ففي الوقت الذي من المفترض أن تبدأ خطة اشتية في الانفكاك الاقتصادي، نجد أن اللقاءات بين قيادتي السلطة والاحتلال مستمرة وجميعها تتحدث عن "تسهيلات اقتصادية"، وتطبيق لخطة السلام الاقتصادي الإسرائيلية.

وفي تناقض واضح بين تصريحاته وما تُطبّقه حكومته على أرض الواقع، لم يجد اشتية، حرجا في التباهي بانخفاض معدلات البطالة في الضفة التي وصلت 27%، بسبب دخول آلاف العمال للعمل في الأراضي المحتلة والذين يقدّرون بـ 145 ألف عامل، في تعميق واضح للتبعية الاقتصادية، فضلا عن نسبة نمو 6.7% لاقت تهكم وسخرية كبيرة في ظل ابتعادها عن المعدل الحقيقي الكارثي.

وخلال عام 2021، تلقت الحكومة قرضا من إسرائيل، قيمته نصف مليار شيكل، بعد مواصلة اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية، التي تتحكم فيها إسرائيل بشكل كامل.

والغريب أن اشتية، لم يوضح آليات الانفكاك الاقتصادي، وكيف يمكن لهذه الخطوة أن تتم دون سيطرة على المعابر للتحكم في حركة البضائع الصادرة والواردة.

ولم يتطرق اشتية، للحديث عن التحويلات الطبية وملف الطاقة وديون القطاع الخاص الإسرائيلي، والتي تواصل الارتفاع، وتقتطعها إسرائيل من طرفي واحد غير آبهة بمناشدات حكومة اشتية، التي تتحدث عن أزمة مالية.

ولعل الحديث عن معاناة النظام المالي والمصرفي في فلسطين يطول، في ظل رفض إسرائيل أخذ فائض الشيكل من البنوك الفلسطينية، وإدخال ما يلزم من عملات للسوق الفلسطينية.

ومع بداية 2022، يجد اشتية نفسه عاجزا عن دفع رواتب الموظفين وغيرها من النفقات الضرورية، مرجعا السبب لاستمرار خصم أموال المقاصة وتوقف المساعدات، ولم يعد يتطرق مجددا لخطة الانفكاك الاقتصادي، في ظل انشغال حكومته بالدفع بآلاف العمال الإضافيين للعمل بالسوق الإسرائيلية، لتبقى الإجابة الحتمية التي غفل عنها اشتية، لا انفكاك اقتصادي في ظل بروتوكول باريس القائم.