حمل الراصد الحقوقي الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة والحكومة برئاسة الدكتور محمد اشتية، المسؤولية الكاملة عن أحداث الفلتان الأمني في الخليل، بعد تجدد شجار عائلي بين عائلتين على خلفية ثأر عائلي، راح ضحيته العديد من الضحايا.

وقال الراصد :"تأكد اشتراك عناصر أمنية وأخرى في التنظيم في الاشتباكات ضمن الشجارات العائلية، وجرت تهديدات علنية من عناصر معروفة دون أن تتخذ الجهات الأمنية أي إجراءات بحقها".

وأضاف: "من المؤسف أنه بدلاً من أن تنشغل الأجهزة الأمنية في وقف حالة التدهور الأمني والفلتان، وجرائم القتل التي زادت وتيرتها في أرجاء الضفة، تنشغل في ممارسة الاعتقال السياسي وملاحقة الشبان المشتبه بانخراطهم في أعمال مقاومة بما في ذلك المقاومة الشعبية كما حدث ضد النشطاء في بلدة بيتا".

وتابع :"تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذا المشهد لتقصيرها في المحاسبة، وهناك خشية أنه يجري تغذية حالة الفلتان لحرف الأنظار عن حالة الغضب الشعبي والتظاهرات المناهضة للغلاء ورفع الأسعار التي استشرت بعد الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة في الضفة".

وطالب الرصد الحقوقي الحكومة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة، وبالسرعة الممكنة، من أجل حماية حياة المواطنين وسلامتهم وصون أمنهم الشخصي والحفاظ على ممتلكاتهم، ومحاسبة جميع العناصر المنية والتنظيمية المتورطة في عمليات إطلاق النار والترويع.

وأكد على إنفاذ مبدأ سيادة القانون بعدل ومساواة ودون تمييز ضد بما في ذلك العناصر الأمنية والتنظيمية التي باتت تقود وتشعل الفلتان.

وجرت اشتباكات مسلحة منذ يوم الخميس 3/2/2022، بين أبناء عائلة الرجبي كما تجدد شجار عائلتي العويوي والجعبري منذ يوم الجمعة الموافق 4/2/ 2022 وحتى لحظة نشر هذا البيان، في عدة محاور من المدينة، أغلبها في مناطق خاصة لسيطرة السلطة.

 ورافق الأحداث إحراق محال تجارية ومركبات وإطلاق نار على منازل الآمنين وترويعهم من جميع الأطراف، وعلى منازل ليس لها علاقة بالشجار من قريب أو بعيد.

وأسفرت عمليات إطلاق النار والاشتباكات المسلحة عن إصابة أربعة مواطنين على الأقل بينهم امرأتان وطفل.