قاتل معلوم الهوية والانتماء ومكشوفة أوراقه للرأي العام الفلسطيني الحر ، سبق وأن ادَّعى زُورًا نتيجة الضغط والغضب الجماهيري الفلسطيني تشكِّيل لجنة تحقيق في " *اغتيال الناشط السياسي والمعارض نزار بنات وهي لجنة
فاسدة مُزوّرة ومُزوّدة بأعضاء من سلطة التنسيق الأمني وهم خارجين عن الإجماع الفلسطيني في الصف الوطني الحر
وقد بات من المُؤكد بأنّهم قتلوه عمدًا لأنه رافض لِفسادهم ومُعارض لِسياساتهم الإجرامية التعسفية بِحقِّ الوطن والقضية التي باعوها بثمنٍ بخس أشبه ب دراهم لكنها سياسية معدودة في المزاد الوطني الحر الشريف والذي لا يقبل التهاون والنقصان والنكران وقتل الإنسان الذي ما خان الأوطان مثل الطغاة والعبيد المتمسِّكين بالحكم والسلطة تحت سطوة السلاح والقوة وإرهاب الأحرار والشرفاء .
تلك هي دكتاتورية مُمنهجة
تعدّدت فيها أساليب القمع والاستبداد الذي تمارسه سلطة أوسلو بِحقّ النشطاء والمعارضين لِملفات الفساد المالي والإداري والسياسي ، وهذا ما عبَّر عنه الناشط الراحل نزار بنات خلال قوله كلمة حق في وجه سياسي جائر لا يهمه مصالح شعبه بل ما يسعى له ويبحث عنه ويُكثف جهوده فيه هو أمن وسيادة المحتل الصهيوني على أراضي ومدن الضفة الغربية المحتلة .
رموز سلطة محمود عباس يعملون ليل نهار وبلا كلل أو ملل لأجل محتل الوطن ولا يكتفون بذلك بل يُحاربون الشعب الثائر المنتفض في وجه سياسات وجرائم الاحتلال الصهيوني بحقّ القدس والأقصى والمقدسات الإسلامية
وإن صح التعبير بالقول وتسميتهم احتلال ثانٍ يعيش فسادًا وإفسادًا يقمع ويقتل صاحب الصوت الحر
وقد ظهر ذلك مُسبقًا وفي مرّاتٍ عدّة بوضوح من خلال قمع التظاهرات السلمية التي خرجت غاضبة تُندِّد بجريمة قتل نزار بنات مُشدّدة على محاسبة المتورطين في اغتياله ومُطالبة برحيل قادة الفساد السياسي في سلطة فتح محمود عباس
ولولا علمهم واتفاقهم المسبق بارتكاب الجريمة وبث حيثيات منها للإعلام لإرهاب كل من يُفكِّر المعارضة لِسياساتهم لما قاموا بالاعتداء على حريات الرأي والتعبير ومصادرتها ، بل وصل الأمر بهم إلى تقديم عرض مالي لعائلة المعارض السياسي الراحل نزار بنات، تُقدّر قيمته كما ذُكر في برنامج ما خفي أعظم ب 10 مليون دولار إضافة إلى 30 وظيفة منها 3 مناصب بِرُتب عليا ، و هذه قمة الدكتاتورية والاستخفاف والانحطاط والهمجية التي وصلت إليها سلطة عباس وبأعلى مستوياتها !!؟؟
ويبقى السؤال المطروح الآن في ملف القضية المفتوح لدى الرأي العام
هل ستشهد الساحة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تصاعد وتيرة الأصوات والحِراكات التي تطالب برحيل السلطة الفتحاوية وكَنْسِها من أرجاء الضفة ؟!
وماذا عن الرهان عليهم ، هل يُعتبر ذا مكسب وطني ممكن أن يتحقق في قادم الأيام أم استحال وانعدم وجوده ؟!
أخيرًا نتمنى أن يرتفع الصوت المُطالب بالاسقاط والرحيل وننتظر ثورة التغيير على أحر من الجمر كما هو حال الشعب الفلسطيني الذي سئم من تواجدهم في الحكم وتغولهم عليه .
على أمل أن ينتهي هذا الزمن العجيب الأغبر والأسوأ في تاريخ القضية الفلسطينية منذ توقيع إتفاقية أوسلو إلى يومنا هذا ، والذي تتوالى فيه التناقضات وترجح خلاله كفة المؤامرات على إرادة الشعوب الواقعة تحت كنف الاستعمار والاستخراب العالمي الذي تقوده قوى الشر
