طالب عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني خليل من كل القوى والجماهير الفلسطينية أن تمارس ضغوطاتها لإجبار القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية على أن تعود إلى الحوار الوطني والمبني على أسس توافقية بين الكل الفلسطيني.

وقال خليل: "منظمة التحرير تعاني في الوقت الحالي عددًا من الإشكاليات، ومن ضمنها البنية التنظيمية للمنظمة، حيث لم يتم اختيار هيئاتها بطريقة ديموقراطية ولا توافقية، متمثلة بالمجلس الوطني والمجلس المركزي، وهذا ينطبق على كل المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير".

وتابع: مشكلة أخرى تعاني منها منظمة التحرير وهو المسار السياسي التي تتبعه القيادة المتنفذة داخل المنظمة والمبني على اتفاق أوسلو ومسيرة التسوية، فأصبح هناك اغلبية من الشعب الفلسطيني ضد استمرار هذا المسار.

وأضاف خليل أن منظمة التحرير ترفض أي تصويب وأي تعديل في واقع هذه المنظمة وهناك إصرار على عملية الاستحواذ لهذه المؤسسة من قبل حركة معينة ومن أشخاص محددين ومتنفذين وذلك لتمرير أهدافهم ومصالحهم من خلال تمسكهم بالمنظمة.

وبينّ أن الشرعية الوحيدة الباقية للشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير وهذه القيادات تستمد شرعيتها من خلال وجودها على رأس منظمة التحرير الفلسطينية، مشيراً: إلى أن هذه القيادات تقوم بكل مشاريعها من خلال وجودها داخل المنظمة وهي غير راغبة بالتخلي عن هذا الموقع وتدفع بكل قوتها لعدم التنازل عنه.

وأوضح خليل بأن المنظمة مرت بمراحل عدة منذ التأسيس ووجود بعض القوى الفلسطينية المسلحة تعبر عن الشارع الفلسطيني وتوجهاته في النضال والدفاع عن الأرض إلى أن جرى تعديل لواقع المنظمة من خلال تشكيل المجلس الوطني واللجنة التنفيذية.

وتابع: "كان هناك ميثاق وطني للمنظمة يتحدث عن تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل تراب أرض فلسطين، وكانت منظمة التحرير لها جيش يسمى "جيش التحرير"، لافتاً: إلى أن المنظمة كانت تعبر عن حركة تحرر للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن المسار الذي دخلت به قيادة هذه المنظمة وهي المفاوضات والتسوية واتفاقية أوسلو تم تعديل هذا الميثاق فأصبح هذا الميثاق لا يعبر عن أهداف شعبنا بقدر ما يعبر عن أهداف هذه القيادة.

وأكد خليل أن هذه القيادات المتنفذة لا تتبنى مشروعًا تحرريًا بالمفهوم العام، فأقصى ما تتحدث عنه هي مفاوضات وتسويات مع العدو الإسرائيلي مقابل وجود كيانات فلسطينية تعكس واقع السلطة الموجود حاليا.

ونوه عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية أن ميثاق منظمة التحرير لا يعبر عن طموحات وتضحيات الشعب الفلسطيني وأهدافه المشروعة.

وأشار خليل أن هناك قضيتان بما يخص المنظمة، القضية الأولى البعد التنظيمي للمنظمة، والثانية هي المسار السياسي، وهاتين القضيتين بالأساس لهما ارتباط بموضوع استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، موضحاً: أن هناك أفكارًا والمبادرات تتحدث عن طريق للوصول إلى هذا الأمر فيما يتعلق بالوحدة الوطنية إلا أن تعنت القيادة المتنفذة في منظمة التحرير ما زالت تعيق تحقيق هذا الأمر.

ويرى خليل أن استخدام أموال منظمة التحرير الفلسطينية بابتزاز فصائل منظمة التحرير ارتباطا بمواقفها السياسي هذا أمر مخالف لأنظمة المنظمة.

وشدد على أن حالة التفرد والهيمنة الموجودة داخل منظمة التحرير هي التي أتاحت لهذه القيادات أن تتصرف بأموال الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة، وتستخدمها للابتزاز السياسي.

وبينّ أن الجبهة الشعبية تتعرض لهذه الابتزازات على مواقفها السياسية من بداية دخولها لمنظمة التحرير، منذ عام 1974 بدأت عملية وقف المخصصات للجبهة الشعبية.

وأكد خليل أن الجبهة لن تساوم على مواقفها السياسية ارتباطا بموازنات أو مستحقات مالية من هنا أو هناك.

صحيفة فلسطين