ترفض قيادة السلطة أي أصوات تنادي بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وسرعان ما تعمل على كتمها، وإنهاء أي حديث عن ذلك.
ورغم المطالبات الحثيثة بضرورة إصلاح المنظمة وإعادة بنائها لتشمل الكل الفلسطيني، في ظل استفراد السلطة بها دون أغلبية الفصائل الفلسطينية الكبيرة شعبيا وجماهيريا، إلا أن السلطة ترفض ذلك.
ومع عقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني أمس السبت، والذي جرى في أكثر من مكان داخليا وخارجيا، أعلنت السلطة منعه وحاصرت مكان انعقاده، واعتقلت عددا من أعضائه.
تخوف من التغيير
بدوره، قال الباحث في الشأن السياسي محمود العجرمي إن السلطة جاءت من أجل تقاسم وظيفي مع الاحتلال وهو ما يتمثل على أرض الواقع من تنسيق أمني وغيره من خيار ضد مصالح الشعب منذ تأسيس السلطة وحتى الآن.
وأوضح العجرمي في حديث لـ "الرسالة نت" أن السلطة ترفض أي خيار رسمي يعبّر عن حالة الشارع الفلسطيني، الذي يلفظ من يمثلون السلطة وأهدافهم الحالية.
ولفت إلى أن الفلسطينيين يجدون أنه لا بديل عن إعادة هيكلة وبناء منظمة التحرير الفلسطينية كخيار للخروج من المآزق السياسية الكبيرة التي يعاني منها الفلسطينيون.
ووفق العجرمي، فإن الاحتلال يتخذ من منظمة التحرير غطاءً لتنفيذ الأجندات (الإسرائيلية) وبالتالي هو متخوف من سحب هذا الغطاء.
وأضاف: "السلطة تعمل على إنهاء أي عمل تشاركي من الفصائل الفلسطينية وتريد الاستفراد بالقرار وهو ما دفع رئيسها محمود عباس لإلغاء الانتخابات لحجج واهية".
وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لإصلاح منظمة التحرير، والحصول على إجماع وطني لذلك، بما يحقق أهداف القضية الفلسطينية وإعادتها للواجهة مجددا.
في حين، يرى الكاتب والمختص في الشأن السياسي، مصطفى الصواف أن السلطة تعلم أن إصلاح المنظمة يكون عبر الانتخابات، "وهو ما سيأتي بنتائج لا ترضي عباس وفريقه، ولذلك ألغى الانتخابات وأبقى العقم السياسي قائما".
وقال الصواف في حديث لـ "الرسالة نت": "أي انتخابات ستتم، تعني أن يصبح عباس وفريق أوسلو خارج السلطة، وهو ما ترفضه (إسرائيل) وأمريكا".
وأوضح أن كتم أي أصوات معارضة لسياسات السلطة ومطالبة بالتغيير بالضفة، يعكس حجم تخوف عباس وزمرته، "وبالتالي لا بديل عن إيجاد جسم موحد يمثل جميع الفلسطينيين بالداخل والشتات".
وأشار الصواف إلى أن السلطة أفشلت اتفاقية الجزائر منذ يومها الأول، رغم محاولة الكثير من القوى تحقيق المصالحة الوطنية، "ولكن عباس لا يريد مصالحة تحقق وحدة على أسس وطنية".
وجرى عقد المؤتمر الوطني الفلسطيني الذي يجمع الفلسطينيين في الداخل والشتات، وأكدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر تعرض أفرادها بالضفة الغربية للتضييق من الأجهزة الأمنية لمنع إقامة المؤتمر.
ووفق اللجنة التحضيرية، فإن الأجهزة الأمنية تواصلت مع مركز "بيسان" للبحوث وتلفزيون "وطن"، وهددت الجهتين إذا عقد المؤتمر في مقريهما في رام الله.
كما انتشرت الأجهزة الأمنية قبيل عقد المؤتمر في محيط مقر "التحالف الشعبي للتغيير"، حيث كان من المفترض أن يوجد أعضاء اللجنة الذين سيشاركون في المؤتمر.
