أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، باسم زعارير، اليوم الجمعة، أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مقبلون على مرحلة صعبة تحتاج من شعبنا الوقوف الجدي معهم ومساندتهم بكل قوة.

وحددت الحركة الأسيرة تاريخ 25 مارس الجاري موعدا نهائيا لإدارة سجون الاحتلال للاستجابة لمطالبها أو شروع الأسرى في إضراب موحد مفتوح عن الطعام سيبدأ بشكل متدرج.

وتأتي هذه المهلة بعدما علق الأسرى، مساء أمس الخميس خطواتهم الاحتجاجية ضد إدارة السجون، بعد تراجع الأخيرة عن إجراءاتها ضدهم المتعلقة بالبوابات الالكترونية والتفتيش المضاعف.

وقال نادي الأسير في بيان، إن الأسرى "علقوا الخطوات التي بدأوها قبل أكثر من شهر، والتي شملت العصيان والتمرد على قوانين السجن".

ولفت إلى أن "الاستعدادات ستبقى قائمة لخطوة الإضراب المفتوح في 25 مارس/ آذار الجاري من أجل تحقيق بقية المطالب".

وتعقيبا على ذلك، قال النائب زعارير إن إعلان الأسرى نيتهم الشروع في الإضراب عن الطعام لتحقيق مطالب حياتية، يؤكد ما يتعرضون له من معاملة سيئة تمارسها ضدهم إدارة سجون الاحتلال، موضحا أن هذه المطالب عادلة تمس الحد الأدنى من مستويات الحياة داخل السجون.

وأضاف زعارير أن الأسرى يعانون بشكل كبير وخصوصا أثناء الترحيلات للمحاكم أو النقل بين السجون، حيث يعامل جنود الاحتلال الأسرى بقسوة وسادية وينقلونهم مكتوفي الأيدي والأرجل لساعات طويلة؛ بل ولأيام يحرمون خلالها من الراحة والنوم ولا يسمح لهم بقضاء الحاجة أثناء نقلهم.

وأشار أيضا إلى أن جودة وكمية الطعام الذي تقدمه إدارة السجون لا يكفي لسد احتياجات الأسرى وأنهم يسدون النقص على حسابهم الخاص.

وأضاف زعارير أن الاحتلال يسحب الكثير من الحقوق مثل منع التلفاز أو حصره في قنوات محددة تختارها إدارة السجون، أو حرمان الأسرى من التريض والتحرك في ساحات واسعة.

ولفت إلى أن استمرار الوضع في سجون الاحتلال مع استمرار المطالبات بتحسين الأوضاع دون استجابة، يدفع الأسرى إلى الإضراب وخوض معركة الأمعاء الخاوية لتحقيق مطالبهم رغم ما يرافقها من مخاطر ومعاناة الجوع والمواجهة، بعد أن تكون نفدت لديهم كل الوسائل الأخرى لتحقيق مطالبهم.

ويحتج الأسرى الفلسطينيون، على إجراءات اتخذتها إدارة السجون بحقهم، بعد تمكّن ستة أسرى من الفرار من سجن جلبوع في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل اعتقالهم لاحقا.

وتمثلت خطوات الأسرى الاحتجاجية بـ"العصيان والتّمرد ورفض قوانين السّجن، كرفض ما يُسمى بالفحص الأمنيّ، والاعتصام في ساحات السّجن، وارتداء ملابس إدارة السجون (الشاباص) التي تُعبر عن الاستعداد الجماعي للمواجهة، وإغلاق الأقسام.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين، قرابة 4600، بينهم نحو 500 معتقل إداري، و34 أسيرة، ونحو 160 قاصرا، يتوزعون على 23 سجنا ومركز توقيف، وفق معطيات فلسطينية.