حذرت النيابة العامة في قطاع غزة جميع أصحاب المصالح، من الاستغلال، برفع الأسعار أو احتكار السلع أصنافها، كما تحذّر مروّجي الإشاعات من بث أي إشاعة تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار المجتمعي.
وقالت النيابة في بيان صحفي لها، اليوم الثلاثاء، إن النائب العام أصدر تعليماته للنيابات الجزئية في المحافظات، بمباشرة التحقيقات الجزائية بحزم وصرامة، في جميع وقائع الاستغلال ورفع الأسعار والاحتكار والغش التجاري والجرائم الاقتصادية الأخرى.
ولفتت إلى أن التحقيق سيتم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومباحث التموين والمباحث العامة والجهات المختصة الأخرى.
كما أصدر النائب العام تعليماته لمأموري الضبط القضائي، وخاصة مباحث التموين، بالمتابعة والبحث عن جميع التجار الذين يستغلون الظروف الاستثنائية الراهنة، وإحالتهم إلى النيابة العامة فوراً، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم دون تهاون.
وأعلنت النيابة العامة أنها ستباشر الإجراءات القانونية بحق التجار المستغلين، وتوقيفهم حسب الأصول، وذلك وفق المحاضر المحالة لها من وزارة الاقتصاد الوطني ومباحث التموين وشكاوى المواطنين، بشأن الجرائم الماسة بالأمن والاستقرار الاقتصادي في الوطن، وبهدف تحقيق الردع الخاص والعام لمرتكبي هذه الجرائم.
وأكدت أنها ستقوم بواجباتها بحماية أبناء شعبنا في هذه الظروف الاستثنائية، وبكل حزم، وستعمل على توقيف المتهمين في الجرائم الاقتصادية فور ثبوت الجُرم، ومروّجي الإشاعات، والتشدد بحقهم، وطلب إيقاع أقصى العقوبة أمام القضاء خلال المحاكمة، والتي تصل إلى الحبس عشر سنوات في بعض هذه الجنايات.
ودعت النيابة في غزة التجّار ورجال الأعمال وأصحاب المهن، التحلّي بالحس الوطني والأخلاقي والأدبي، في ظل هذا الظرف الاستثنائي، وتحمل مسؤولياتهم في دعم صمود المجتمع، والالتزام بأحكام القانون.
