أظهر استطلاع للرأي أعده الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية "أمان" تراجعاً حاداً في ثقة الجمهور الفلسطيني بأداء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وذلك خلال المنتدى المدني لتعزيزِ الحكمِ الرشيدِ في قطاعِ الأمن الفلسطيني الذي عقد مؤتمره السنوي الرابع بعنوان "الأمن ونزاهة الحكم" في الضفة الغربية.

وأظهر الاستطلاع الذي جاء ضمن تقرير حول "الأمن ونزاهة الحكم في التجربة الفلسطينية"  أنه منذ تعطيل الانتخابات التشريعية نهاية شهر أبريل 2021، تراجعت نسبة من يرون أن الأجهزة الأمنية تحترم الحريات وحقوق الإنسان في تعاملهم مع المواطنين، من 23% في العام 2020 إلى 13% عام 2022، كما تراجعت نسبة الرضا عن أداء الأجهزة الأمنية مقارنة بالسنوات السابقة لتصل إلى 54% مقارنة ب 72% في 2020، وخضوع المؤسسة الأمنية ومسؤوليها للمستوى السياسي ضعيف، وانخفاض نسبة الذين يشعرون بالأمان من 25% عام 2020 إلى 14% عام 2022.

وأكد عصام حج حسين، المدير التنفيذي للائتلاف ضرورة خضوع الأمن للمستوى السياسي المدني، وحيادية دورها في المنافسة بين الأطراف المتعددة للوصول الى مواقع الحكم سواء في جميع مراحل العملية الانتخابية أو في التعيينات السياسية العليا، وتنظيم عملها في إطار قانوني يحدد صلاحياتها بوضوح.

وأضاف "يجب إخضاع الأمن لرقابة ومصادقة برلمانية وهيئات الرقابة الرسمية، واحترامها لسيادة القانون والحقوق والحريات العامة والدفاع عنها، ووجود نظام تعيين وترقيات راسخ ومستقل وشفاف ونزيه للقيادات الأمنية"، لافتاً إلى أهمية إقرار قواعد سلوك لمسؤوليها، ونشر مصادر الدخل والذمم المالية لقيادات المؤسسة الأمنية، ووجود سياسة معلنة ومطبقة لتحصينها من مخاطر الفساد ولا سيما المرتبطة بالفساد السياسي.

وأشار تقرير أمان إلى جملة من الانتهاكات المتعلقة بضرورة التزام المؤسسة الأمنية الحياد في مراحل العملية الانتخابية خلافا لما نص عليه القرار بقانون الخاص بالانتخابات العامة رقم (1) لسنة 2007 من تدخل أو اعتقال أو ترهيب وتهديد لمرشحين أو تواجد داخل مراكز الاقتراع.

كما شدد على أن قانون الخدمة في قوى الأمن أكد على عدم اشتغال قوى الأمن بالسياسة، إلا أن الممارسة على أرض الواقع تشير إلى تدخل بعض قادة الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية ويشمل ذلك وجود عناصر من الأجهزة الأمنية في هياكل الأحزاب أو الفصائل وبشكل خاص المسيطرة على السلطة، إضافة الى تدخل بعض مسؤولي الأجهزة الأمنية في التعيينات بالمناصب العليا والمناصب السياسية والقضائية من خلال مبررات السلامة الأمنية.

وأوصى التقرير بضرورة الالتزام بأحكام القانون المتعلقة بحظر تدخل المؤسسة الأمنية بالعملية الانتخابية في غير الأدوار المحددة لها، وتفعيل العقوبات على انتهاك هذه الأحكام، وعلى أهمية وجود لجنة مستقلة تتولى فحص ملاءمة التعيينات المتعلقة بقادة المؤسسة الأمنية مع الشروط والمعايير المطلوبة.

وانتقد التقرير آليات التعيينات الخاصة بقادة الأجهزة الأمنية والرُتَب العليا حيث أن معظمهم لديهم انتماء لقوى وفصائل محددة، إذ لا توجد معايير موضوعية واضحة أو تقييمات محددة فيما يتعلق بالترقيات والتنقلات.

وقال "لا يوجد جهة أو لجنة مستقلة لفحص مدى ملاءمة التعيينات في المناصب الأمنية العليا مع شروط ومتطلبات هذه المناصب، كما أن واقع الأجهزة الأمنية يؤكد تولّي الرئيس المسؤولية المباشرة على هذه الأجهزة باعتباره القائد الأعلى لها، كما يتولى تعيين قادتها الذين أصبحوا يتبعون له مباشرة ويخضعون لأوامره".

وأوصى التقرير على أهمية وجود لجنة مستقلة تتولى مراجعة وفحص ملاءمة التعيينات المتعلقة بقادة المؤسسة الأمنية مع الشروط والمعايير المطلوبة.