كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الجمعة، أن جهاز الأمن العام (الإسرائيلي) “الشاباك”، يسعى لأن يتم منحه صلاحيات قانونية طارئة بهدف توسيع عملياته ضد فلسطينيي الداخل.

وبحسب الصحيفة، فإنه خلال مشاورات أمنية جرت منذ أيام، طلب جهاز الشاباك فحص إمكانية إجراء تغييرات تشريعية قانونية من شأنها أن تمنحه صلاحيات طارئة موسعة للتعامل مع فلسطينيي الداخل. وفق الصحيفة.

وأشارت إلى أن الجهاز يسعى لإيجاد سبب قانوني لتحركاته يسمح بمزيد من الاعتقالات الموسعة ضد فلسطينيي الداخل.

ووفقًا للصحيفة فإن المؤسسة الأمنية تركز حاليًا بشكل أوسع على مراقبة الفلسطينيين من سكان الداخل.

وبيت أن التحقيقات في الهجمات لم تجد أي صلة حتى الآن بين منفذ عملية بئر السبع، ومنفذي عملية الخضيرة، ولم يشارك محمد أبو القيعان أي شخص في خططه حتى شقيقه الذي كان يشتبه بمعرفته، إلا أنه تبين أنه لم يكن على علم، في حين لا زالت جارية التحقيقات في عملية الخضيرة التي نفذها أبناء عمومة من عائلة اغبارية ويبدو أنهما نفذا العملية دون أن يشاركا أحدًا في خططهما.

ويحاول جهاز الشاباك معرفة فيما إذا كان هناك أي صلة بين المنفذين وأي ناشطين من الخارج، أم أن العمليات نفذت لمجرد الإلهام.

ولفتت الصحيفة إلى أن جهاز الشاباك يعمل الآن بقوة أكثر لمواجهة هذه النقطة الميتة استخباراتيًا بعد تلك العمليات، لذلك ينفذ حاليًا سلسلة واسعة من الاعتقالات في أوساط فلسطينيي الداخل ممن كانوا على اتصال بداعش سابقًا.

وأشارت إلى أنه كان هناك ما يقرب من 100 أسير من الفلسطينيين بالضفة والداخل على صلة بتنظيم داعش، وتم الإفراج عن معظمهم في السنوات الأخيرة.

ويقدر عدد النشطاء السلفيين بين فلسطينيي الداخل ما يتراوح بين 1000 و 2000، وتبلغ نسبة ما يقلقون جهاز الشاباك نحو 10%.

المصدر: القدس