غزة-مها شهوان- الرسالة نت

أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني قرارا يقضي بتامين المركبات العمومية والخاصة عبر شركات التامين , للحد من حوادث الطرق المرورية التي شهدها قطاع غزة في الآونة الأخيرة سواء من المركبات العمومية أو الخصوصية أو الدراجات النارية، وما تبع ذلك من أضرار تسبب الوفاة أو العاهات للمصابين .

شركات التامين من جهتها شككت بالقرار وقال انه لن يسفر عن اية نتائج لصدوره متاخرا.

المساءلة القانونية

في هذا السياق قال م.عدنان أبو عودة مدير مكتب وزير المواصلات مدافعا عن قرار حكومته: ان هذا القرار جاء بناء على طلب من وزير الصحة بسبب كثرة حوادث الطرق في الفترة الأخيرة.

وأضاف ابو عودة "للرسالة نت": الحوادث سببت العديد من المشاكل للسائق والراكب لعدم وجود تامين صحي، مشيرا إلى ان هذا الأمر اقتضى بان يصدر مجلس الوزراء قرار التامين.

وحول تخوف بعض المواطنين من التعامل مع شركات التامين قال :"شركات التأمين هي قطاع خاص ، ومن يتعرض للاستغلال من قبل تلك الشركات عليه أن يتقدم بشكوى للشرطة لحل تلك المشكلة "، داعيا الشركات بعمل تخفيضات على رسوم التأمين لمساعدة المواطنين وتعزيز صمودهم في ظل الحصار والتعاون معهم بشكل منطقي وقانوني.

ولفت مدير مكتب وزير المواصلات إلى ان وزارته لن تسمح بتسيير أية مركبة بدون تامين أو ترخيص وفقا للقانون المروري رقم 5 لعام 2000، مبينا ان هذا القرار ساري المفعول وطبق على جميع المركبات العمومية.

وطالب أبو عودة أصحاب المركبات الحكومية والخاصة  بالحرص على تجديد الترخيص والتأمين في الفترة المحددة .

وثيقة الترخيص

من جهته قال كمال الأشقر مدير شركة ترست للتامين أن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء شبه منعدم لحتى اللحظة، معتبرا أن قطاع التأمين في قطاع غزة مضروب وخاسر ولا تتجاوز أرباحه الـ1% طيلة العام.

وأوضح الأشقر "للرسالة نت" بان قرار تفعيل شركات التأمين جاء متأخرا ولن يثمر عنه أية نتائج مما يصعب إنشاء صندوق حوادث الطرق، مؤكدا أن القرار جاء لعدم وجود جهة مسئولة عن التعويضات.

وبين الأشقر أن شرطي المرور حينما يوقف سائق المركبة لا يسأله عن التامين بل يكتفي بالسؤال عن الترخيص .

ولفت إلى أن أسعار التأمين الحالية لا تتجاوز الـ30% من معدل الخطر الموجود حسب معطيات الحوادث المرتفع، مشيرا إلى أن تامين المركبات بألف شيقل بدلا من4 ألاف شيقل كما في السابق ،وأن الشركات التزمت مع المواطنين لتخفيض الرسوم لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

وكان مجلس الوزراء صادق في وقت سابق على تشكيل لجنة لدراسة مدى إمكانية إعادة تفعيل مؤسسات التامين والإدارات الحكومية ذات العلاقة .

وعقدت اللجنة الحكومية العديد من الاجتماعات مع الأطراف ذات العلاقة على المستوى الرسمي والخاص اخذين بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والقانونية لتفعيل مؤسسات التأمين.

وأصدرت اللجنة العديد من التوصيات من أهمها تأسيس هيئة سوق رأس المال، إضافة إلى تشكيل مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض حوادث الطرق .

إلى جانب ذلك اتفقت اللجنة على تفعيل المادة(3-73) من قانون المرور رقم 5 والذي يشترط ان تتوفر بوليصة تأمين ووثيقة الترخيص كشرط لسير المركبة ، مبينة بأنه لا يجوز استصدار وثيقة الترخيص دون إبراز بوليصة التامين سارية المفعول لمدة ثلاثة شهور على الأقل.

وأوضحت اللجنة بأنه سيتم البدء في تحصيل النسبة المئوية الخاصة بصندوق التعويضات ،على ان يبدأ الصرف بدءا من مطلع العام القادم باستثناء الدفعات العاجلة يتم صرفها حسب القانون .

والجدير ذكره ان هذه اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء تضم أعضاء من المجلس التشريعي ووزارتي المواصلات و المالية وشرطة المرور والحوادث القضائية.