قبلت المحكمة العليا (الإسرائيلية)، اليوم الأحد، التماسًا قدمه لها فريق من المحامين الذين مثلوا عوائل مستوطنين قتلوا وأصيبوا في عمليات نفذها فلسطينيون اعتقلوا خلال التنفيذ أو لاحقًا، يقضي بأن السلطة الفلسطينية يجب أن تتحمل المسؤولية عن تعويض هذه العائلات ماديًا باعتبار أنها تصرف مبالغ مالية لأولئك الأسرى وعوائلهم.
ووفقًا للقناة العبرية السابعة، فإن المحكمة اعتبرت أن دفع السلطة الفلسطينية مخصصات لأولئك الذين نفذوا عمليات، “تأكيدًا على قيامهم بعمليات إرهابية”، وبالتالي، فإن السلطة مسؤولة عن تعويض تلك العائلات.
وفي ذات الوقت، لا يجبر القرار السلطة الفلسطينية على دفع التعويضات لعوائل المستوطنين، لكنه يسمح لهم بأن يلاحقوا السلطة قضائيًا للحصول على التعويضات، كما أنه يمكن لهم الحصول عليها من الحكومة الإسرائيلية وفقًا لقانون التعويضات الذي يسمح بخصمها من أموال السلطة.
وأشارت القناة إلى أن ممثل الإدعاء العام الإسرائيلي لم يظهر في هذه الدعوى، بعد أن فحص ودرس الجوانب المختلفة للقضية، بما في ذلك العلاقات الخارجية والأمنية.
