حذر مراقبون من خطورة قرارات الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، التي تعد انتهاكاً صارخاً لقدسية المكان ومن شأنها تغيير الوضع التاريخي القائم فيه.
وأكد المحامي والناشط الفلسطيني خالد زبارقة، أن الاحتلال كسلطة قائمة لا يحق له تطبيق قانونه المدني على المسجد الأقصى، ولا يوجد صلاحية ولا اختصاص لجهازه القضائي بذلك.
وأوضح زبارقة أن قرار ما تسمى بمحكمة الصلح التابعة للاحتلال في القدس، بالسماح للمستوطنين أداء طقوسهم التلمودية في باحات الأقصى، باطل لأنه صادر عن جهة ليست ذات اختصاص.
وأضاف أن هذه القرارات هي توظيف سياسي لمحاكم الاحتلال بهدف تمرير أجندة سياسية على المسجد الأقصى.
لن تمر
من جانبها أكدت المعلمة والمرابطة المقدسية خديجة خويص أن مسيرة الأعلام لن تمرّ، مهما حشد لها المستوطنون.
وأوضحت خويص أن سقوط الاحتلال ومستوطنيه سيكون مدوياً وقريباً، بقدر ما ارتفعوا وزاد علوّهم.
وقالت إن القدس لله يورثها من يشاء من عباده، وأن قرارات محاكم الاحتلال لن تغير شيئاً أمام إرادة الله.
تصعيد خطير
وكانت حركة حماس قد أكدت أن قرار ما يسمَّى "محكمة الصلح" الصهيونية السَّماح للمستوطنين بممارسة طقوسهم التلمودية، خلال اقتحاماتهم المستفزّة لباحات المسجد الأقصى، لعبٌ بالنار، وتجاوزٌ لكلّ الخطوط الحمر، وتصعيدٌ خطيرٌ يتحمّل قادة الاحتلال تداعياته التي ستكون وبالاً عليهم، وعلى حكومتهم وعلى قطعان مستوطنيهم، وسترتدّ عليهم جميعاً بمزيد من المقاومة والتصدّي، حتّى كبح جماح مخططاتهم التهويدية.
وشددت حركة حماس في تصريح على أنَّ كلَّ شبرٍ من المسجد الأقصى المبارك هو حقٌّ خالصٌ للمسلمين، كان وسيبقى، ولا سيادة فيه إلا لشعبنا الفلسطيني، مشيرةً إلى أن الاحتلال لن يفلح وقطعان مستوطنيه وجماعاته المتطرّفة في فرض واقع جديد على أرضه المباركة بالقوّة والإرهاب، وسيتصدّى أهلنا في القدس، وأبناء شعبنا الفلسطيني عامّة لهذه المخططات بكلّ قوّة وبسالة، ولن نسمح بها مهما كان الثمن.
