فايز أيوب الشيخ

نفى رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، أن تكون كتلته  البرلمانية طرفاً في "لجنة متابعة شؤون قطاع غزة" وذات علاقة فيها بالمطلق، قائلاً :"لو سُئلت عن طبيعة عمل اللجنة فلا أعرفه ولم أكن أتابعه..!".

وكان نواب فتح قدموا في 13 ديسمبر الجاري "استقالة جماعية" من موقعهم في "لجنة متابعة شؤون المحافظات الجنوبية" أو ما يسمى "اللجنة المطلبية" المنوط بها رعاية مصالح الفتحاويين في غزة، وحملوا المسئولية لـ"حكومة فياض" التي يتهمونها بأنها لا تستجيب لهم الأمر الذي يضعهم في موقف حرج أمام ناخبيهم.

وأشار الأحمد في حديثه لـ"الرسالة نت"، أن أعضاء "اللجنة المطلبية" من نواب فتح يعملون فيها بصفتهم الشخصية بحكم أنهم نواب من غزة ومقيمين حالياً في الضفة الغربية، مجدداً  " لا علاقة لنا ببيان الاستقالة الذي صدر باسم بعض النواب الأعضاء في اللجنة المذكورة".

وشدد على أن عمل نواب فتح في تلك اللجنة لا يمثل كتلة فتح البرلمانية بالمطلق، متسائلاً:" ما علاقة أعضاء كتلة فتح البرلمانية بعمل لجنة شكلتها الحكومة..!؟".

تنصلت كتلة فتح البرلمانية من مسئولياتها تجاه استقالة عدد من نوابها من عضوية "لجنة متابعة شؤون قطاع غزة" التي تُعنى بشئون أبناء حركة فتح في قطاع غزة، وقالت

من جهته، اعتبر النائب عن حركة فتح محمد حجازي، أنه ليس شرطاً أن يكون نواب من حركة فتح أعضاءً في"اللجنة المطلبية" أنها تابعة للجنة المجلس التشريعي، في إشارة إلى كتلة فتح البرلمانية التي ينتمي إليها.

ولفت في حديثه لـ"الرسالة نت"، إلى أن كتلة فتح البرلمانية لم تكلف أحداً في "اللجنة المطلبية"، غير أنه من حق أي عضو في البرلمان أن ينضم إلى أي لجنة يريدها.

 كما نفى حجازي أن يكون عدم تبني كتلة فتح البرلمانية لأعضائها المنتسبين للجنة المطلبية "تنصلاً من المسئولية تجاه أبناء فتح"، ولكنه اعتبر أن ذلك ليس من اختصاصهم ..وبالإمكان الرجوع للأعضاء المنتسبين للجنة.

وبعد محاولات عديدة لم يتسن لـ"الرسالة نت" الحديث مع أحد أبرز أعضاء اللجنة المطلبية النائب ماجد أبو شمالة، والذي أصدر مكتبه بيان نبأ استقالة اللجنة.

يذكر أن اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من فياض في 29/12/2009 عقدت 18 اجتماعاً رسمياً وعدداً من الاجتماعات الخاصة، وفتحت عشرات الملفات التي تخص المحافظات الجنوبية وتمس بشكل مباشر حياة الفتحاويين في غزة، ولكنها لم تحقق شيئاً على كافة الأصعدة المهمة!.