1- في ظل تعطيل السلطة للتجربة الديمقراطية من انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني فقد شكلت نتائج الانتخابات النقابية الأخيرة في نقابة الصيادلة والأطباء صفعة قوية لفريق التنسيق الأمني في ظلال حالة التفرد التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني بسبب تغول فريق سلطة التنسيق الأمني على الديمقراطية. وإن ما جرى هو تجربة إيجابية لعقد تحالفات وطنية مثمرة والوقوف في وجه اختطاف الديمقراطية من قبل فريق أوسلو.

إن نتائج العرس الديمقراطي في انتخابات الصيادلة والأطباء تؤكد أن مبدأ الشراكة والوحدة السبيل الأصوب لتحقيق آمال شعبنا، ويعد مؤشرًا إيجابيًا يجب أن يتوسع فما يحدث يمثل انتصارًا لخيار المقاومة ومنهجها، ومثال على ذلك فوز تحالف الإسلاميين واليسار والمستقلين في انتخابات الأطباء بالضفة في ست مقاعد في طولكرم وجنين ونابلس والقدس والخليل قلقيلية مقابل مقعدين لحركة فتح، وشهدت انتخابات الصيادلة حضورًا كبيرًا لقائمة المستقبل المحسوبة على التيار الإصلاحي التي حصدت ست مقاعد وما حدث نموذج مُصغر من العملية الديمقراطية للانتخابات الشاملة.

2- من جانب آخر فإن هذه النجاحات نتيجة نفور من الممارسات غير المهنية والتغول التنظيمي من فتح الأجهزة الأمنية في الضفة خاصة بعد اغتيال الناشط نزار بنات  والتغول على لنقابات وممارسة القمع والإقصاء ما يشكل اختبارًا حقيقيًّا للشعبية الجماهيرية لفريق السلطة وتأكيدًا أن التحالف بين الفصائل التي تدعم خيار المقاومة قوي يجعلها صاحبة حضور كبير وفعال في الحياة السياسية في الساحة الوطنية الفلسطينية ويدلل على تطور الفكر السياسي للمجتمع في ظل الجمود السياسي الذي يعيشه النظام الفلسطيني بسبب تعطيل الانتخابات الشاملة.

إن هذه النتائج ومن قبلها انتخابات جامعة بيرزيت ترشدنا بوضوح بالغ إلى أن خيار المقاومة له ثقل شعبي كبير وأن المجتمع الفلسطيني متعطش لإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة بحيث تكون عادلة ونزيهة على أسس ديمقراطية حقيقة بعيدًا عن الارتهان الخارجي أو المصالح الفئوية الضيقة التي شكلت حتي يومنا هذا حجر عثرة أمام انطلاق الانتخابات رغم الدعوة إليها مرارًا وتسجيل الناخبين والمرشحين إلا أن وقف عجلتها حتى اليوم يقع على مسؤولية فريق السلطة برام الله.

إن الديمقراطية هي حق المواطن في اختيار من يمثله، فالشرعية للشعب وأمام ذلك يجب إدراك الواقع الذي تمر به القضية الوطنية والتعامل مع ما يحدث من عرس ديمقراطي في النقابات وتطوير هذه التجربة والارتقاء للوصول للديمقراطية الشاملة في مناخ حقيقي من خلال الانتخابات الوطنية الشاملة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.

لا يمكن الفصل بين الواقع السياسي الفلسطيني وسياقات نتائج النقابات فالتكامل فيما بينها أوجد جوانب النجاح والوحدة الفصائلية في النقابات تحمل آثار إيجابية وحدوية في إطار تعزيز ركائز النضال الديمقراطي وتحقيق التنمية السياسية في فلسطين وهو نتيجة حقيقية وصادقة لمنهج الفصائل التي تتبنى المقاومة  خيارًا وترفض خيار التسوية والمطلوب انعكاس هذه الروح الوطنية الجامعة وصولًا إلى ظروف عملية فعالة لتحقيق الأهداف السياسية الفلسطينية بعيدًا عن حالة التفرد بالقرار الوطني الفلسطيني.