أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، اليوم الأربعاء، سياسة الاعتقال التعسفي وغير القانوني تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

 وحمَل مركز الإنسان في بيان صحفي، السلطة بما فيها الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين والمحتجزين السياسيين.

وقال مركز الإنسان: "تشهد الضفة الغربية تدهوراً أمنياً، وحالة انفلات جراء الممارسات التعسفية من الأجهزة الأمنية".

وأضافت: "بلغ عدد المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير خلال شهر مايو/أيار2022م "46" معتقلاً وتم تسجيل "23" حالة استدعاء، و"22" حالة قمع للحريات و"21" حالة اعتداء وتعذيب و"22" محاكمة تعسفية، وكثير من المعتقلين من صدر بحقهم قرار محكمة بالإفراج إلا أن الأجهزة الأمنية تمتنع عن الإفراج عنهم، بصورة تسلب حقهم في الحرية والعيش بحياة كريمة".

وأكد المركز أن هذه الممارسات تخلق بيئة غير قانونية وتحرم المواطنين من حقوقهم وحرياتهم، المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين والمواثيق الدولية الموقعة عليها السلطة الفلسطينية، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين.

وأشار المركز إلى أنه يتابع، باهتمام بالغ، تطورات المشهد الداخلي في الضفة المحتلة، والانتهاكات التي تمس الحقوق والحريات التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، واحتجاز العشرات من المواطنين بصورة تعسفية جراء تعبيرهم  عن أرائهم السياسية، ورفضهم لتدهور الأوضاع الاقتصادية.

ووفقا لمتابعة المركز، فإن أجهزة السلطة الفلسطينية اعتقلت، أمس الثلاثاء، ما يزيد عن "7" مواطنين من مدينتي رام الله وطولكرم ومن بينهم معتقلان محرران وطلاب جامعات، بطريقة تعسفية ووحشية تتنافي مع الأخلاق والمبادئ والقيم الوطنية، والبيئة الديمقراطية التي يجب أن يتمتع بها المواطن الفلسطيني.

كما حمل مركز الإنسان السلطة الوطنية كامل المسؤولية الناتجة عن الممارسات الصادرة عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وطالب المركز السلطة بالتوقف عن سياسة الاعتقال التعسفي، والعمل على تعزيز بيئة ديمقراطية تراعى فيها الحقوق والحريات، مطالباً بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، وتمكين المواطنين من حقوقهم وحرياتهم دون قيود.