تشهد مناطق لبنانية عدة تراجعا في توفر الخبز في الأفران ولدى تجار التجزئة مما تسبب بحدوث ازدحام غير مسبوق وطوابير انتظار طويلة أمام أبواب الأفران، بحسب لقطات متداولة عبر المنصات الرقميّة، وقد حمل المواطنون تجار الطحين مسؤولية هذه الأزمة المستجدة وغياب الرقابة من جانب السلطات المعنية.

وعمد عدد من أصحاب الأفران إلى العمل بشكل جزئي بداعي عدم توافر مادة الطحين.

وقد اشعلت هذه الأزمة سجالات بين المعنيين، حيث نفى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في تصريحات له وجود أزمة خبز، وأكد أن مخزون الطحين متوفر، متهماً أصحاب المخابز والتجار باحتكار الطحين المدعوم والمخصص لإنتاج الخبز العربي، لاستخدامه في إنتاج الحلويات وأنواع من الخبز غير المدعوم بغية تحقيق مكاسب مالية.

بدوره أكد نقيب أصحاب المخابز في لبنان أن كميات الطحين الموجودة تكفي البلاد لمدة شهر.

ويقول برنامج الأغذية العالمي إن أسعار المواد الغذائية قفزت إلى 11 ضعفا منذ بداية الأزمة. وزادت السلطات تدريجيا سقف السعر الرسمي لرغيف الخبز، في ظل تنامى الخوف من نقص القمح منذ حرب روسيا على أوكرانيا، حيث تستورد لبنان ما يقرب من 60% من احتياجاتها من القمح من أوكرانيا، مما عطل شحنات الحبوب.

وقد وصف مدير دائرة الشرق الأوسط بالبنك الدولي ساروج كومار جاه، في أبريل/نيسان الماضي، الأزمة التي يمر بها لبنان بأنها الأسوأ في تاريخه، وأنها ضمن 3 من أسوأ الأزمات في العالم.

وكان سلام قال -في تصريحات لوكالة رويترز في فبراير/شباط الماضي- إن لبنان يسعى لعقد اتفاقيات استيراد من دول مختلفة، وسط مخاوف بالسوق بسبب الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن السلطات تجري محادثات مع دول أخرى لاستيراد القمح، بما في ذلك الولايات المتحدة والهند وفرنسا وبعض الدول الأوروبية.

يذكر أن صوامع القمح الرئيسية في لبنان دُمرت في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، ومنذ ذلك الحين لا تملك البلاد سعة كافية لتخزين إمدادات تزيد على شهر واحد.

المصدر : الجزيرة