يراجع هذا المقال التطوّرات المتعلقة بمسعى الاحتلال (الإسرائيلي) لتقسيم المسجد الأقصى زمانيّاً ومكانيّاً، وجهود الفلسطينيّين لإفشاله ومواجهته على مدار السنوات الأخيرة. يُقصد بالتقسيم الزمانيّ تخصيصُ وقتٍ زمنيّ لاقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، يُمنع خلاله المصلون المسلمون من التواجد داخل المسجد، وبالأخصّ في ساحاته. أما التقسيم المكانيّ فهو تخصيص مكانٍ في ساحات المسجد الأقصى لإقامة الصلوات اليهوديّة يُمنع المسلمون من الوصول إليه والتواجد فيه.
التطورات “قانونيّاً” ودينياً..
شَهِد العام 1996 تطوّراً نوعيّاً فيما يتعلق بموقف تيار الصهيونيّة الدينيّة الرافض لـ”زيارة” اليهود للمسجد الأقصى، فشخصياتٌ دينيّة بارزة في هذا التيار، ومن الذين كانوا يرفضون تلك “الزيارة” إلى حين ظهور المسيح المنتظر، أصبحوا يدعون للصلاة اليهوديّة داخل المسجد. وقد تمثّلت نقطةُ التحوّل على أرض الواقع بإصدار لجنة حاخامات المستوطنات في فبراير/شباط 1996 فتوىً تنصّ على “جواز الدخول” للأقصى، بل وتوصي بذلك1 جاءت تلك الفتوى في سياق ردّ الفعل على اتفاقيّة أوسلو والخشية من عدم تحقّق “الخلاص”، وللتدليل على أنّ الانسحابات من الضفّة وغزّة “عقوبة ربانيّة” على عدم الاهتمام بـ”جبل الهيكل”.2
أما التحوّل على الصعيد القانونيّ فقد كان قبل ذلك بثلاث سنوات، وتحديداً في العام 1993، إذ صدر في حينه قرارٌ من المحكمة العليا (الإسرائيليّة) يعتبر صلاة اليهود في ساحات الأقصى “قانونيّة”، ويسمح في الوقت نفسه لشرطة الاحتلال بمنعهم من ذلك إذا كان ذلك “يضرّ بالأمن”.3
تلا ذلك التحوّلين أن بدأت “منظمات الهيكل” الاستيطانيّة، والتي يتوزع انتماؤها على التيارين الدينيّ والعلمانيّ، بحملةٍ لما تُسمّيه “إعادة بناء الهيكل الثالث”. ففي سبتمبر/ أيلول 1998 عُقِدَ “المؤتمر السنويّ لمريدي الهيكل” في مبني البرلمان (الإسرائيليّ) بمشاركة الآلاف من المتدينين-الوطنيّين الحريديم والعلمانيّين، وذلك برعايةٍ من رئيس لجنة الدستور في البرلمان، ليصبح ما كان حتى سنواتٍ قليلة ماضية حلماً لأقليةٍ شاذة، مطلباً مشروعاً للصهيونيّة القوميّة الدينيّة واليمين العلمانيّ.4
عندما يتعلق الأمر بـ”الهيكل”.. لا فرق بين يمين ويسار!
عقب اقتحام أريئيل شارون لساحات الأقصى اندلعت الانتفاضة الثانيّة عام 2000، ممّا أدّى إلى إغلاق المسجد أمام المقتحمين اليهود من أكتوبر/تشرين الأول 2000 وحتى أغسطس/آب 2003. تزامن ذلك مع صعود “جماعات الهيكل” وزيادة اهتمام الصهيونيّة الدينيّة باقتحام المسجد الأقصى5. ثمّ ساهم الإنسحابُ( الإسرائيليّ) من قطاع غزّة عام 2005 في تكثيف اقتحامات اليهود القوميّين المتدينين للمسجد الأقصى كردّة فعلٍ على تخوفهم من تنازل الحكومة (الإسرائيليّة) عن السيادة عليه.
وكمحاولةٍ لفرض الحقائق على الأرض، اقتحم العشرات من الحاخامات الصهاينة المتدينين ساحاتِ الأقصى لأوّل مرةٍ بشكلٍ جماعيّ، وذلك للتعبير عن تغيير في موقف الصهيونيّة الدينيّة، التي كانت جزءاً من الإجماع الواسع للحاخامات والتيار الأرثوذكسي الرافض لتلك “الزيارات”. بالترافق مع ذلك وعلى الساحة السياسيّة، عُقِد في البرلمان (الإسرائيليّ) في يوليو/تموز 2009 مؤتمرٌ بعنوان: “السيادة اليهوديّة على جبل الهيكل – عمليات وتغييرات” في محاولة لبحث تعميق سيادة الاحتلال على المسجد الأقصى.6
تشترك أطيافُ العمل السياسيّ (الإسرائيلي) في السعي لتحقيق “السيادة” على المسجد الأقصى، فلا يقتصر الأمر على الصهيونيّة الدينيّة أو اليمين العلمانيّ، فمثلاً شارك سكرتير حزب العمل (يسار الوسط)، عضو البرلمان، حيليك بار، في تقديم مشروع قانون في يونيو/حزيران 2014 لتعزيز “حقوق العبادة لليهود” في المسجد الأقصى. وسبق أن صرّحت زهافا غلون، رئيسة حزب ميرتس اليساريّ في حينه، بأنّه كجزءٍ من اتفاقيّة الحلّ النهائيّ مع الفلسطينيّين “سيكون من الصواب السماح لليهود بالدخول والصلاة في جبل الهيكل”.7 وفي أبريل/ نيسان 2022، طرح القائمون على مبادرة جنيف (يسار إسرائيلي) مبادرةً لتمكين جميع الديانات وبشكل أساسي اليهود من الصلاة في ساحة المسجد بذريعة حريّة العبادة.8
أعداد تتصاعد عاماً بعد عام
يمكن من خلال مراجعة المعطيات التي جمعتها شرطةُ الاحتلال عن أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى، ملاحظة تزايد الأعداد بشكلٍ مطرد في السنوات الأخيرة. ففي عام 2009 قارب عددهم ستة آلاف مقتحمٍ، ثمّ ليصل العدد ذروته عام 2019 بواقع 37.7 ألف مستوطنٍ، لكنه تناقص بفعل الإغلاقات التي تسبّبت بها جائحة “كورونا” عام 2020 ليصل عام 2020 إلى 19.8 ألف مستوطن، ثمّ عاود الصعود عام 2021 ليصل إلى 33.5 ألف.9
ومن المهم هنا الإشارة إلى أنّه لا يجري الحديث عن زيادةٍ في أعداد المقتحمين فحسب، بل هناك تصاعدٌ واضح، وتحديداً منذ عام 2017، في أداء الطقوس الدينيّة اليهوديّة علناً وبحماية شرطة الاحتلال (الإسرائيليّ). ومنذ ذلك العام تقريباً، وتحديداً بعد هبّة باب الأسباط، كثّفت شرطة الاحتلال من ملاحقتها لحرّاس المسجد، التابعين لدائرة الأوقاف الأردنيّة، ومنعتهم من الاقتراب من مجموعات المستوطنين، ومن الاعتراض على أدائهم الصلوات، وإن فعلوا فإن الاعتقال وقرارات الإبعاد عن الأقصى بحقهم تنتظر بالمرصاد.10
التساهل الواضح من قبل شرطة الاحتلال مع أداء المستوطنين للصلوات في المسجد الأقصى يقطعه بين الحين والآخر توقيفٌ لعدد منهم، وإخراجهم خارج المسجد، ومن ثم إصدار قرارات إبعاد ضدّهم. عادةً ما يحدث ذلك في ظلّ توتر عام تشهده المدينة، ولا ترغب “إسرائيل” في تصعيده أكثر فأكثر، أو لأسباب عينيّة أخرى. وخلال السنوات الأخيرة، دأب المستوطنون الذين تصدر ضدّهم من شرطة الاحتلال قرارات بالإبعاد عن الأقصى بعد أدائهم الصلوات التوراتيّة فيه، دأبوا على تقديم دعاوى في المحاكم (الإسرائيليّة) ضدّ تلك القرارات، وعادة ما تردّ المحاكم عليها بالإشارة إلى أنّ أداء تلك الصلوات داخل الأقصى ليس “عملاً جنائياً مخالفاً للقانون”، ولكن تنفيذه مرهون بموافقة الشرطة وتقديرها للأوضاع الميدانيّة، وهو ما يُعد شرعنة واضحة لأداء الصلوات اليهودية داخل المسجد.
على مدى السنين قدمت عدة استئنافات للعليا وفي فبراير/شباط 2021 صدر قرار منها يعطي الحق لكل يهودي بدخول المسجد الأقصى والصلاة فيه، كجزء من حرية العبادة الدينيّة وحرية التعبير، مع الإشارة إلى أن هذه الحقوق ليست مطلقة ويمكن تقييد ممارستها من المسؤولين مراعاة للمصلحة العامة. مغزى قرار العليا أنه لا يوجد قانون يمنع دخول المسجد الأقصى والصلاة فيه، والمانع يعود لقرارات إدارية فقط، وتقدير موقف من المسؤولين (أي الشرطة). ومن المهم أن نذكر هنا أنّ التطورات على الأرض تسبق هذه التطورات القضائيّة، فالمستوطنون منذ سنوات يؤدون الصلوات الجماعية والعلنية والصامتة كذلك في ساحات المسجد، وتحديداً عن مصلى باب الرحمة، ويوثّقون ذلك وينشرونه على صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعيّ.
من ترميم المصليات إلى هبّات القدس المتتالية
يمكن القول بأنّ مشروع إعمار المُصلى المرواني عام 1996 كان واحداً من أولى نشاطات الفلسطينيّين للتصدي للتقسيم المكانيّ في المسجد الأقصى. كانت هناك خشية حقيقيّة حينذاك من تحويل المصلى المرواني إلى كنيسٍ يهوديّ، فقد كان غير صالحٍ لإقامة الصلاة فيه بسبب تراكم الطَمم والحجارة. وقد تصدّت لإعماره الحركة الإسلاميّة في الأراضي المحتلة عام 1948، بقيادة الشيخ رائد صلاح، فقطعت مع مئات المتطوعين الفلسطينيين الطريق على تحويله لكنيس يهوديّ، وتقسيم المسجد مكانيّاً.11
مصلون يؤدون صلاة الضحى أمام المصلى القبلي داخل المسجد الأقصى، كمحاولة للتصدي لاقتحامات المستوطنين للمسجد بمناسبة ما يُعرف بـ”عيد الاستقلال الإسرائيلي”، 5 مايو/ أيار 2022. (عدسة: فايز أبو ارميلة/ وكالة الأناضول).
ومنذ منتصف التسعينيات، عملت الحركة الإسلاميّة على نشر الوعي بالمخططات (الإسرائيليّة) التي تستهدف المسجد الأقصى، من خلال المهرجان السنويّ الحاشد “الأقصى في خطر”، وبواسطة تسيير الحافلات التي تقل المصلين من الأراضي المحتلة عام 1948، وكذلك تنظيم ما عُرِف بـ”مصاطب العلم”، بدءاً من العام 2010، والتي تتضمن إقامة دروسٍ علميّةٍ منتظمة للنساء والرجال في ساحات المسجد الأقصى، لضمان استمرار إعماره في أوقات الصباح التي لا يتواجد فيها المصلون بالعادة. وقد كانت هذه الدروس تعقد بالقرب من المسار الذي يسير في المستوطنون خلال اقتحاماتهم، مما يتسبب بتعطيلها وباضطرار شرطة الاحتلال لتعزيز حضورها وتقليل عدد المستوطنين في المجموعة الواحدة.
وفي ظلّ تصاعد اقتحامات المستوطنين، وتصاعد اعتداءات شرطة الاحتلال على المرابطين والمرابطات، ومنهم من كان منخرطاً في “مصاطب العلم”، اندلعت هبّة القدس عام 2015، التي تخللتها عشرات عمليات الطعن وإطلاق النار والدهس في القدس والضفّة الغربيّة. وكان من أبرز تأثيراتها، فيما يخصّ الأقصى، منع سلطات الاحتلال لأعضاء البرلمان (الإسرائيليّ) والسياسيين من اقتحام المسجد خوفاً من زيادة التوتر.
استمرت مسيرة التصدي الفلسطينيّة لمخططات التقسيم للأقصى حتى وصلت محطةً مهمةً في العام 2017. عقب عملية فدائيّة لثلاثة شبانٍ من أمّ الفحم، وكمحاولة لفرض واقعٍ أمنيّ جديد يُقيّد الفلسطينيين، أغلقت شرطة الاحتلال المسجد الأقصى في وجه المصلين ليومين، وعندما أعلنت عن فتحه صباح الأحد 17 يوليو/ تموز 2017، كانت قد ركّبت على مداخله بوابات إلكترونيّة لتفتيش المصلين والتدقيق في بطاقات هوياتهم.
رفض الفلسطينيّون دخول المسجد الأقصى تحت هذا الشرط الذي اعتبروه فخّاً يسعى الاحتلال من خلاله لفرض المزيد من السيطرة على المسجد ولتقسيمه أسوةً بما حصل في المسجد الإبراهيمي في الخليل. أدّى ذلك الرفض إلى انطلاق ما عُرِف بـهبّة باب الأسباط التي جاءت على شكل اعتصام على بوابات المسجد استمر لأسبوعين إلى أن اضطر الاحتلال التراجع عن تلك البوابات. وقد تعزّز موقف المعتصمين من خلال العملية الفدائيّة في مستوطنة حلميش (التي نفّذها الأسير عمر العبد وتسبّبت بمقتل ثلاثة مستوطنين).
ثمّ جاءت هبّة مصلى باب الرحمة عام 2019، والذي أغلقه الاحتلال عام 2003 ومنع المصلين من دخوله، فيما عزّز من حضور المستوطنين في محيطه، إذ يقفون بجواره لأداء صلواتهم. انتشر مع نهاية عام 2018 خبرٌ يُحذر من نيّة الاحتلال تحويل المصلى إلى كنيس يهوديّ، وقد تطوّر الأمر في فبراير/شباط 2019 إلى قيام شبان مقدسيين بكسر القفل الحديديّ الذي يمنع النزول إلى درج المصلى، ثمّ فتح المصلى وفرض التواجد فيه بقوة الإرادة الشعبيّة.
ومنذ ذلك الحين، تواظب ثلة من المصلين على إعمار المُصلى، وآخرها تغيير السجاد فيه خلال العشر الأواخر من رمضان 2022، وتركيب سبيلين للمياه يخدمان المصلين فيه. كما امتدّ نشاط المرابطين إلى ما حول المصلى، فقد وضعوا بالقرب منه، وفي المسار الذي يسلكه المستوطنون، حجارة كبيرة سعياً لتعطيل اقتحامهم وصلواتهم.
الأعياد اليهودية محطة حساسة لتعزيز الاقتحام
لا يقتصر مفهوم التقسيم الزمانيّ والمكانيّ عند سلطات الاحتلال على تقسيم المسجد بين اليهود والمسلمين وفقاً لمناسبات وساعات كلّ منهم وأعياده، بل يتسع ذلك المفهوم ويمتد ليشمل تثبيت الأعياد والمناسبات اليهوديّة كمواسم اقتحام ذات أولويّة حتى لو تزامن ذلك مع عيدٍ أو مناسبةٍ للمسلمين. أيّ أنّ الاحتلال لا يكتفي بإدخال المستوطنين في الوقت وفي المكان الذي لا يتواجد فيه المسلمون داخل الأقصى، بل يعمل أيضاً على تسهيل اقتحاماتهم حتى في ذروة تواجد المسلمين وفي قلب أعيادهم ومناسباتهم الدينيّة.
برز ذلك في عدة محطات، كان منها ما يُعرف بـ”يوم القدس”، الذي تزامن في العام 2021 مع الثامن والعشرين من رمضان، فرغم أنّ تفاهمات “الوضع القائم” تقضي بعدم اقتحام المستوطنين للأقصى في العشر الأواخر من رمضان، إلا أنّ تزامن ذلك مع مناسبة يهوديّة يعلو – بالنسبة للاحتلال- على أي تفاهمات. لذلك كان من المخطط لهذا اليوم اقتحام مئات المستوطنين للمسجد للاحتفال بذكرى احتلالهم شرق المدينة عام 1967. تصدّى الشبان الفلسطينيون لذلك المخطط وأفشلوه، وهو ما تتطور لاحقاً لانطلاق معركة “سيف القدس”.
الباب لمقاومة التقسيم ما زال مفتوحاّ..
تخضع حكومة الاحتلال في تعاملها مع المسجد الأقصى إلى تقييم ردّة الفعل على سياساتها، وتعمل ضمن سياسة النفس الطويل من أجل ترسيخ التقسيم الزمانيّ والمكانيّ. وقد نجحت إلى حد كبير بترسيخ التقسيم الزماني بواسطة التحايل (على اعتبار أن المستوطنين سياح) واتفاقية الوضع القائم، وتسعى بشكل حثيث لترسيخ التقسيم المكاني، مدفوعة بضغط من جماعات متطرفة تهدف لتهيئة الأرضية للمسيح المنتظر.
في المقابل، استطاع الفلسطينيون بمقاومتهم إجبار حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) على إعادة إنتاج سياساتها، ففي عدة محطات استطاعوا فرض وقائع على الأرض (المصلى المرواني، ومصلى الرحمة، الاعتكاف في رمضان)، كما استطاعوا بمقاومتهم إفشال العديد من الإجراءات (الإسرائيلية) (الكاميرات، البوابات الإلكترونية). فقد راكموا العديد من الانجازات رغم إخفاقهم في إفشال التقسيم الزماني، بسبب افتقارهم للعمل المؤسسي المنظم، ففي الوقت الذي أشرفت الحركة الإسلامية على مصاطب العلم تم بشكل كبير إفشال التقسيم الزماني، لكن بعد حظر الحركة، تحوّل الأمر من العمل المؤسسي إلى المبادرات الفردية (الموسمية) التي من الصعب أن تحقق النجاح.
أما بالنسبة للتقسيم المكاني، فرغم أنّه لا يوجد حتى الآن مكان مسقوف (كما في الحرم الإبراهيمي في الخليل) مُخصّص لصلوات المستوطنين داخل الأقصى، إلا أنّ سياسات الاحتلال (الإسرائيلي) في ترسيخ أداء تلك الصلوات أماكن محددة بعينها، كمنطقة باب الرحمة، وبالقرب من البائكة الغربية الوسطى لقبة الصخرة، آخذة بالتصاعد يوماً بعد يوم، وقد شهدنا ذلك بشكلٍ شديد الخطوة في “يوم القدس” (الإسرائيلي) الأخير (26 مايو/ أيار 2022)، وما تلا ذلك من صلوات علنيّة وغناء ورقص.
المصدر: ملتقى فلسطين
