كشفت المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية "عدالة"، عن أدلة جديدة عن مخطط أمريكي (إسرائيلي) مشترك للسفارة في القدس على أملاك فلسطينية خاصة

ويكشف البحث الذي قام به مركز عدالة في سجلات أرشيفية، وبشكل قطعي، عن ملكية الفلسطينيين للأراضي المخصصة للسفارة الأمريكية في القدس.

في 15 شباط/ فبراير 2022 أودعت كل من وزارة الخارجية الأمريكية وسلطة أراضي (إسرائيل)، مخططا مستحدثا لإقامة مجمّع دبلوماسي أمريكي في القدس، وذلك إلى دائرة التخطيط (الإسرائيلية).

وجرى ذلك في اعقاب نفاذ مفعول المخطط السابق في العام 2008، وبموجبه، فإنّ الأرض المزمع بناء المجمع الدبلوماسي الأمريكي عليها، مسجلة باسم (إسرائيل).

بينما تمّت مصادرتها بشكل غير قانوني من لاجئين ومُهجّرين فلسطينيين، وذلك باستخدام قانون أملاك الغائبين الاسرائيلي للعام 1950.

ويطالب ورثاء أصحاب الأرض الأصليين، ومن بينهم مواطنون أمريكيون وفلسطينيون مقيمون في شرقي القدس، إدارة بايدن والحكومة (الإسرائيلية) بإلغاء المخطّط: (مخطط رقم 101-0810796 - "مجمّع دبلوماسي - الولايات المتحدة الأمريكية، طريق الخليل، القدس")، وبات حالياً في مراحل متقدمة من اجراءات الايداع في لجنة التخطيط اللوائية - القدس).

وتثبت الوثائق الواردة من "أرشيف الدولة" أنّ الأرض كانت مملوكة لعائلات فلسطينية وتم تأجيرها مؤقتًا لسلطات الانتداب البريطاني وذلك قبل العام 1948، وقد صودرت الأرض من أصحابها الفلسطينيين عام 1950 بعد أن أصبحوا لاجئين خلال النكبة.

وتقدم اتفاقيات الإيجار المؤرشفة تفاصيل حية حول من كان يملك الأرض قبل أن تستولي عليها (إسرائيل).

وتكشف وثائق عقود الإيجار أسماء ملّاكي الأرض الفلسطينيين؛ ومن بينهم أفراد من عائلات حبيب، وقليبو، والخالدي، ورزّاق، والخليلي.

كما تشتمل هذه الممتلكات على قطعة أرض تخص وقف عائلة الشيخ محمد خليلي (وقف ذُرّي)، وينبغي أن يستفيد منها نسله، بمن فيهم سكان شرقي القدس والمواطنون الأمريكيون.

وفقًا للمؤرخ رشيد الخالدي، وهو مواطن أمريكي وسليل بعض مالكي هذه العقارات، فإن "حقيقة أنّ الإدارة الأمريكية تشارك وبشكل فعّال الحكومة الإسرائيلية في هذا المشروع، تعني أنها تنتهك بشكل فعليّ حقوق ملكية المالكين الشرعيين لهذه الممتلكات، بمن فيهم العديد من المواطنين الأمريكيين".

إذا ما تمّ بناؤه، سيكون مجمّع السفارة الأمريكية مُقاماً على أرض تم الاستيلاء عليها من الفلسطينيين بانتهاكٍ للقانون الدولي.

واستولت (إسرائيل) على هذه الأرض بموجب قانون أملاك الغائبين، والذي تم استخدامه على نطاق واسع لنزع اللاجئين الفلسطينيين والفلسطينيين المُهَجَّرين من ممتلكاتهم في السنوات التي أعقبت النكبة، ومرة أخرى في العام 1967.

في تقريريهما الأخيرَين عن (إسرائيل)، شدّدت كل من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية على أنّ قانون أملاك الغائبين يشكّل أداةُ قمعية اسرائيلية رئيسية لتعزيز سيطرتها على الفلسطينيين ضمن نظام الفصل العنصري الأوسع.

هذا ومن شأن مخطّط السفارة الأمريكية أن ينتهك حقوق الملكية الخاصة لأصحاب الأراضي الفلسطينيين والحق المثبت دولياً للاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.

كما أنّ استخدام قانون أملاك الغائبين لمصادرة الأراضي في القدس ينتهك الوضع الخاص للمدينة كما حدّده القانون الدولي الذي يرى أن السيادة على القدس لا تزال مسألة خلافيّة، وأمرها غير محسوم بالنسبة لمعظم الدول، بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتمتع القدس بكيانٍ مستقلّ خاص (corpu separatum)، وينتهك تطبيق قانون أملاك الغائبين في القدس الوضع القانوني الخاص للمدينة.

في الواقع، استندت وزارة الخارجية الأمريكية إلى القانون الدولي في العام 1953، وذلك في معارضتها لنقل إسرائيل لوزارة الخارجية إلى القدس، وفي رفضها نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة.

وبالنظر إلى هذه الانتهاكات الصارخة، يرى مركز عدالة بأنه يتوجب على كلٍّ من الولايات المتحدة ودولة إسرائيل إلغاء هذا المخطّط فوراً، والامتناع عن بناء مجمّع دبلوماسي على هذه الأرض التابعة لأحفاد المالكين الفلسطينيين الأصليين، والذين هم من سكان شرقي القدس ومواطنين أمريكيين.

علاوة على ذلك، يجب على (إسرائيل) رفع يدها عن الأراضي المصادرة بشكل غير قانوني، وإعادتها لأصحابها الفلسطينيين، وفقًا لقانون أملاك الغائبين نفسه والقانون الدولي ساري المفعول، فإن كان ما يُقصد بـ "الوصاية" على الممتلكات هو حيازة الأرض، بينما تنصّ المادة 28 (أ) على أنّ الوصي له سلطته التقديرية الخاصّة لإعادة الأرض إلى أصحابها أو أحفادهم في أي وقت.

ويقوم أحفاد مالكين أصليين لهذه العقارات بالتشاور مع المحامية سهاد بشارة، المديرة القانونية في مركز عدالة، حول الإجراءات القانونية الممكنة للاعتراض على المخطط والمطالبة بإعادة هذه الممتلكات لأصحابها الشرعيين.

صحيفة القدس