أكد مختصون على تراجع الدعم المالي لمدينة القدس، في السنوات الأخيرة، بشكل ملحوظ، ما أثر سلبا على حياة المقدسيين.

بدوره قال الباحث و المختص في شؤون القدس، جمال عمرو، إن الدعم المالي لمدينة القدس تراجع بشكل ملحوظ بسبب الهيمنة الإسرائيلية على القدس، وملاحقة الاحتلال كل من يدعم صمود المقدسيين.

وبين عمرو أن الدعم العربي والإسلامي كان متواضعا وفي منتهى البساطة، كما أنه تراجعا في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.
 
وأضاف "المجمعيات اليهودية المتطرفة جمعت مبالغ طائلة جدا لتهويد المدنية المقدسة وفي المقابل كانت تصل دريهمات هنا وهناك لدعم قطاعي التعليم والصحة الفلسطيني في القدس".

ونوه إلى أن الاحتلال أصبح يعرض كل من يتلقى دعما خارجيا، منوها إلى أن العشرات تعرضوا للاعتقال والمساءلة.

وأكد أن الهدف وراء تقليص الاحتلال للدعم العربي والإسلامي للقدس، هو عدم دعم صمود المقدسيين، ومنعهم من ترميم بيوتهم وإعادة بناء المهدمة منها.

وأوضح أن الاحتلال يحاول التضييق على المقدسيين اقتصاديا من خلال هدم البيوت وعدم السماح بترخيصها، وملاحقة كل  بترخصيها وملاحقة كل من يساند المقدسيين في ترميم بيوتهم وإعادة بناءها.

ووفق عمرو، فإن الاحتلال يلاحق المقدسيين من خلال سياسة الطرد الممنهجة وهدم البيوت وفرض شروط تعجيزية للبناء والترخيص، وفرض ضرائب باهظة عليهم.

كما سعى الاحتلال للتضيق الاقتصادي على القدس من خلال منع دخول منتجات اللحوم والألبان للقدس ومنع ارتباط مدنية القدس اقتصاديا بالاقتصاد الفلسطيني الأرخص ثمنا، وعدم السماح للمقدسيين باستيراد البضائع بشكل مباشر إلا من خلال جهات إسرائيلية.

من جهته  بين رئيس مركز القدس للدراسات الاجتماعية والثقافية، زياد حموري، أن الاحتلال لا يكف عن مواصلة الضغط على المقدسيين ويتخذ من البوابة الاقتصادية السبيل الأسهل لتهجيرهم.

وأكد أن الاحتلال يمنع أي دعم رسمي ويغلق الجمعيات الخيرية التي تقدم دعم ومعونات للمقدسيين ويعمل بضراوة على تجميد الأرصدة في البنوك ومصادرة الأموال.

ووفق المختص في الشأن الاقتصادي نائل موسى، فإن الاحتلال يتخذ من الاقتصاد مدخلا للتضييق على المقدسيين عبر فرض الضرائب لحجج واهية، موضحا أن دعم السلطة يكاد يصل إلى 1% من إجمالي الميزانية السنوية.