تواصل نقابة المهندسين بالضفة فعاليات الاحتجاجية، بعد عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها المعلنة في أبريل الماضي.

وأعلنت النقابة عن إضرابها عن العمل، في الأول من يوليو الحالي، مؤكدة على عدم المشاركة في الاجتماعات الرسمية والزيارات الميدانية المقررة مسبقا، فيما إذا تزامنت مع أيام الإضراب المعلنة.

ودعت جميع المهندسين والمهندسات أعضاء الهيئة العامة إلى مؤازرة وإسناد زملائهم في وقفتهم، وفي برنامج الفعاليات المعلن.

وأعلنت برنامج فعالياتها التصعيدية، الذي بدأ يوم الأحد الموافق 7/24 واستمر حتى أمس الخميس.

كما دعت إلى الالتزام بقرارات المجلس والتعليمات والبيانات الصادرة عنه، احتراما لأخلاقيات المهنة وهيبة النقابة.

ويشمل الإضراب جميع المهندسين والمهندسات العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية، والنقابة تلتزم بالقرار بالقانون رقم (١١) لعام ٢٠٠٧ بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية.

يذكر أن نقابة المحامين بالضفة تواصل خطواتها التصعيدية، احتجاجاً على مجموعة من القوانين الصادرة عن رئيس السلطة محمود عباس، والتي تمس المواطن الفلسطيني، وسط عدم استجابة من السلطة لمطالبهم.