قال عامر حمدان أبرز النشطاء المطالبين بالتغيير في الضفة الغربية المحتلة، إن الانتخابات باتت ضرورة ملحة لتغيير حكم التفرد، وإنهاء الحكم القائم على ترابط العلاقة بين السياسة ورأس المال والأمن.
وأضاف حمدان خلال ندوة نظمتها مؤسسة الرسالة للإعلام عبر الإنترنت مساء الأربعاء، إن طبيعة الحكم الحالي في الأراضي الفلسطينية شكلت بيئة خصبة لحكم أمني ومخزني لرأس المال والسياسيين المرتبطين بعالم المال.
وأوضح أنه كان من المترشحين للانتخابات التشريعية التي ألغاها رئيس السلطة محمود عباس والمشاركين في كل المبادرات الداعية للانتخابات التي ألغيت بداعي أنه لا انتخابات بدون القدس.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تحرك جماهيري ونقابي واسع، وليس محدودا في نطاق محدد وبيئة جغرافية ضيقة.
وأكد أن الشارع الفلسطيني يعيش من نوع عقيدة الصدمة التي تحول دون وجود جهد ذو وزن ثقيل للضغط لعقد انتخابات شاملة لتغيير المشهد الحالي.
وبيّن أنه في ظل عدم وجود مصالحة أو تقارب بين حركتي حماس وفتح في المدى القريب، فلا بد من الاتجاه للخيار الثاني والمتمثل بالانتخابات.
ونبّه إلى ضرورة تحرك شعبي بوعي متقدم على قيادته، لعقد انتخابات التشريعي، وكذلك انتخابات المجلس الوطني الذي يعد أكثر أهمية كي لا يبقى المجلس عبدا لقرارات فردية دون تمثيل فلسطيني حقيقي فيه.
ودعا إلى ضرورة بث الوعي في كافة الشرائح والنخب وطلاب الجامعات للضغط لعقد انتخابات وإيجاد بدائل لحجة القدس التي طرحت فعليا والسلطة تهربت من تنفيذها.
وأشار إلى أن هناك تدخلات إقليمية حالت دون عقد الانتخابات؛ خوفا من تصدير قيادات شابة لقيادة المرحلة أو الخوف من فوز حركة حماس وتقلد الحكم مجددا في الضفة وغزة.
وأكد الناشط حمدان أن الحراكيين والنشطاء والمعارضين يتعرضون للأذى في كل نظام قمعي في الدول العربية.
وأشار إلى أن النظام القمعي يعتقد أنك كمعارض تنافسه على المصلحة الخاصة المتعلقة بالمردود المادي، في حين أن المعارض همه الصالح العام وتسليط الضوء على الفساد.
وأوضح أنه تعرضت لتهديد ومحاولات اغتيال معنوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتصالات للمحيطين به.
كما بين أن دائرة أمن المؤسسات لا تنصح بتوظيف المعارضين بحجج أمنية.
ونوّه إلى أن هذه الملاحقة تخرج مع المعارضين إلى خارج البلد، إذ تتعرض للملاحقة في الأردن أو من قبل الاحتلال، وبالتالي تدفع ثمن النشاط كما حصل مع الناشط نزار بنات الذي دفع روحه ثمنا لحرية الرأي.
