أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن وزارة الحرب (الإسرائيلية) تخفي وثائق تاريخية تثبت قيامها بقتل مدنيين فلسطينيين وتدمير مدنهم وقراهم، وهو ما يشي بارتكابها جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.

وذكرت الصحيفة، أنها كشفت قبل نحو ثلاث سنوات من خلال الصحفية هاجر شيزاف، أن "طواقم الجيش، ومنذ بداية سنوات الألفين، يستطلعون الأرشيفات في أرجاء البلاد، ويخفون وثائق تاريخية".

وكشفت أن "هذه الطواقم نقلت إلى الخزنات وثائق تتعلق بالمشروع النووي (الإسرائيلي) وبعلاقات الخارجية، وكذا مئات الوثائق مع أدلة على النكبة الفلسطينية؛ تضم شهادات لجنرالات في الجيش عن قتل مدنيين وتدمير قرى، وتوثيق لطرد البدو؛ كجزء من عمل منهاجي لإخفاء الأدلة على النكبة".

وأوضحت أن "من وقف من خلف الحملة، هم رجال المسؤول عن الأمن في جهاز الأمن؛ وهو جسم سري، ولديه أعمال سرية وكذا ميزانيته سرية أيضا"، مؤكدة أنهم "عملوا دون أي صلاحيات قانونية، كما انهم في بعض الحالات، أخفوا وثائق أقرت قبل ذلك للنشر من قبل الرقابة العسكرية بل وأحيانا نقلوا إلى الخزنة وثائق سبق أن نشرت".

وعقب الكشف عن إخفاء الوثائق، أجرت رئيسة اللجنة الفرعية لشؤون وزارة الجيش ووحداتها، النائبة ميخال روزين من "ميرتس" العام الماضي سلسلة مداولات في الموضوع، وتبين في المداولات أن "مندوبي الدولة وصلوا بالفعل إلى الأرشيفات وأغلقوا الخزنات على وثائق لا حصانة عليها، وأن المسؤول عن الأمن في جهاز الأمن، عمل دون أي صلاحيات لإخفاء الوثائق، كما أنهم لم يتمكنوا خلال المداولات من معرف من أصدر التعليمات لعمل ذلل".

وأشارت إلى أن الجيش رفض طلب روزين، الكشف عن الوثائق التي أخفيت، وفي نهاية الأمر، "تحقق حل وسط بموجبه مسؤولة أرشيف الدولة ترسل كتابا للأرشيفات وتطلب منهم الفحص إذا كان ممكنا نشر الوثائق بالتنسيق مع أرشيف الدولة".

وتساءلت: "إذا كانت الدولة اعترفت في المداولات بأن الوثائق أخفيت دون صلاحيات، فلماذا لا يتم الإصرار على كشفها فورا؟، وبأي صلاحيات تقول الدولة لمسؤولي الأرشيفات بأن عليهم أن يأتوا بالمادة للفحص إذا لم تكن للدولة أي صلاحيات لإخفائها منذ البداية؟".

وشددت "هآرتس"، على وجوب أن "تتخلص إسرائيل من العادة الشوهاء التي تبنتها لنفسها في إخفاء ماضيها، وينبغي إخراج المواد من الخزنات فورا، من حق الجمهور أن يعرف تاريخ الدولة التي يعيش فيها وأن يتعرف على الجوانب الأقل لطفا في ماضيها"، بحسب قولها.

عربي 21