فايز أيوب الشيخ

جديد حركة فتح.. تأسيس ما يسمى بالمجلس الاستشاري للحركة، ويضم القدامى من أعضاء المجلسين المركزي والثوري لفتح، خطوة اعتبرها ساسة ومحللون، استرضائية لمن لم يحالفهم الحظ بالفوز في المؤتمر العام السابق للحركة.

وأقر المجلس الثوري لفتح في نهاية دورته الأخيرة التي عقدت في مدينة رام الله المحتلة اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري للحركة، الذي اعتمد إنشاؤه بقرار صادر عن المؤتمر العام السادس لفتح بمدينة بيت لحم في آب (اغسطس) 2009.

توسيع أطر الحركة

أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول، نفى ما تردد عن أن تشكيل المجلس جاء لاسترضاء قادة الحركة السابقين وخاصة "الحردانين والزعلانين" الذين فشلوا في الوصول إلى إطار اللجنة المركزية لفتح خلال الانتخابات التي جرت في المؤتمر العام السابق، زاعماً أن "الاستشاري" سيكون حلقة وصل بين اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة.

وأرجع مقبول في حديثه لـ"الرسالة نت" تشكيل "الاستشاري" إلى توسيع أطر الحركة للاستفادة من خبرات قيادييها السابقين وتفعيل دور الحرس القديم، كما نفى أن يكون تشكيله لتهميش المجلس الثوري، حيث أن الثوري هو الذي يقر اللائحة الداخلية "للاستشاري".

وأوضح مقبول أن المجلس الاستشاري يضم 51 عضواً وسيتم انتخاب رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس ومقررا، لافتاً الى أن دورة انعقاده ستكون كل أربعة أشهر لتقديم المشورة في القضايا المختلفة التي تحال إليه من المجلسين المركزي والثوري "قبل إقرارها".

انضمام مرهون باشتراطات

وفي وقت عبر فيه القيادي بحركة فتح قدورة فارس، عن جهله التام بأسباب ودوافع تشكيل المجلس الإستشارى لحركته، فقد استهجن توقيت تشكيله، حيث كان مقرراً في المؤتمر السادس ولم يشكل في ذلك الوقت, ويبدو أن عباس عاد لتفعيله من جديد، كما قال.

وفي رده لـ"الرسالة نت" حول ما إذا كان المجلس الاستشاري سينافس المجلسين المركزي والثوري، قال أنه ربما سيكون مُنافس للمجلس الثوري، مضيفاً:"من المفترض أن يكون –الاستشاري-جسم وسيط بين المؤتمر والأطر الحركية المركزية والثورية.. وفي الظروف الطارئة يتمتع بالشرعية ويكون لديه الحق أن ينتخب قيادة جديدة بدون الحاجة لعقد مؤتمر"، حسب رأيه.

غير أن الكثير من قادة فتح القدامى ممن وجهت لهم الدعوة " باتت موافقتهم على الانضمام للمجلس الاستشاري مرهونة باشتراطات أهمها، توجه الحركة نحو عقد مؤتمر عام استثنائي جديد لانتخاب لجنة مركزية جديدة، خصوصاً أن الحالية تشهد حالة من الخلافات الداخلية حالت دون تنفيذ توصيات المؤتمر العام السادس، ومنها عدم تولي عضو المركزية مهام تنفيذية والتفرغ لخدمة الحركة، الأمر الذي لم تنفذه اللجنة المركزية الحالية"، حسب "القدس العربي".

وكان أبو ماهر غنيم نائب القائد العام لحركة فتح وجه دعوات لجميع أعضاء المجلس الاستشاري تدعوهم للحضور وتبلغهم بموعد عقد الاجتماع الأول، وتضم قائمة أسماء أعضاء المجلس الاستشاري فاروق القدومي وعضو اللجنة المركزية السابق محمد جهاد وأحمد قريع وهاني الحسن واللواء نصر يوسف وحكم بلعاوي ومحمد صبيح مساعد الأمين العام في جامعة الدول العربية، وأحمد عبد الرحمن ونبيل عمرو وصلاح التعمري عضو المجلس الثوري السابق وغيرهم من قادة فتح.

لتمرير القرارات الداخلية

و اعتبر النائب المستقل الدكتور حسن خريشة، أن تشكيل مجلس استشاري لحركة فتح في الوقت الراهن "يأتي لتعدد مؤسسات فتحاوية جديدة تكون جاهزة عند الحاجة لتمرير القرارات الداخلية، وفي نفس الوقت لاسترضاء الساخطين من نتائج المؤتمر السادس". 

كما أوضح خريشة لـ"الرسالة نت"، أن تشكيل المجلس الفتحاوي الجديد "محاولة للالتفاف على عقد مؤتمر قادم لحركة فتح، على اعتبار أن المجلس الاستشاري هو من سيشكل المرجعية للجميع".

وأضاف "سواء الاستشاري أو المركزي أو الثوري لفتح كلها صيغ تجميلية لإثبات أن لديهم شئ فعال يدخل فيه الطابع المؤسساتي والديمقراطي ".

ولفت إلى أن عباس يريد من وراء ذلك أن يوجه رسالة  للمجلسين المركزي والثوري أنهم  ليسوا وحدهم من يحكمون حركة فتح، كما أن عباس يبحث عن شكل من أشكال الدعم والتنويع لقراراته من أي جهة يريدها".

وأردف خريشة قائلاً:"من المفترض على حركة فتح تعديل نظامها الأساسي، حيث أنه بدون تعديل نظامها الأساسي ستصبح كل صيغها ومجالسها غير شرعية وغير قانونية"، حسب تعبيره.

مجالس مهمشة

 أما أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الستار قاسم، فقد اعتبر أنه ليس هناك ضرورة لحركة فتح في تشكيل مجلس استشاري، عازياً ذلك إلى أنهم شكلوا مجالس وألغوا أخرى، حيث أن كل هذا لا يساوي شيئاً في النهاية لأنه لا يوجد إرادة سياسية حرة عند قادة فتح.

وأضاف :"كما إن المجلس الوطني للمنظمة مهمش وكذلك المجلسين المركزي والثوري  واللجنة التنفيذية مهمشة وكله مهمش".

وقلل قاسم في حديثه لـ"الرسالة نت" من قيمة المجلس الاستشاري بالنسبة لعباس قائلاً:" ربما لا يجد عباس أي شئ بيده يعمله الآن، فهو ليس صاحب قرار مهما تعددت رئاسته للمجالس، وما مجالسه المتعددة إلا تلاعب في أمور داخلية وتسلية للذات ..والفاضي يعمل قاضي" ، على حد تعبيره.

ولم يشأ قاسم ربط تشكيل المجلس الاستشاري بالخلاف الأخير الدائر بين عباس ودحلان، معتقداً أن الخلاف بين الرجلين لا تقرر فيه فتح ولا السلطة في النهاية وأن هناك سادة لهم هم الذين يقررون، مضيفاً :"الواقع العملي الذي نعيشه أن السلطة بما فيها عباس وفياض ليسوا أصحاب قرار" .

واعتبر قاسم أن المجالس الفتحاوية المتعددة -منذ اتفاق أوسلو على الأقل- فاشلة ولم تحقق الحد الأدنى من تطلعات الشعب الفلسطيني.