تستهدف السلطة "حلب" المزيد من الأموال من جيوب المواطنين، عبر تعديل قانون القيمة المضافة، الذي سيشمل قطاعات أوسع وسيزيد من الإيرادات المالية للسلطة بشكل كبير.

وقالت وزارة المالية برام الله، إنها تخطط لزيادة الإيرادات المالية وتحقيق "العدالة الاجتماعية" من القانون، الذي يلقى سخطا من بعض الشرائح التي شملها القانون.

زيادة الإيرادات

وتعد ضريبة القيمة المضافة، "ضريبة غير مباشرة" حيث لا يتم تحصيلها مباشرة من الحكومة، كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على الدخل، وإنما تعمل الشركات على تحصيل مبالغ الضريبة ودفعها إلى الحكومة.

بدوره، اعتبر المختص في الشأن الاقتصادي جعفر صدقة أن قانون القيمة المضافة هو القانون الفلسطيني الأول في مجال "القيمة المضافة".

وقال صدقة في حديث لـ "الرسالة نت": "تأخرت الحكومة في إعداد القانون وكان لا بد أن يكون منذ سنوات سابقة، في خطوة تؤسس لنظام جمركي فلسطيني.

وأوضح أن القانون يمنح السلطة بعض الهوامش للتحرك، وزيادة الإيرادات المالية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ولفت صدقة إلى أن القانون الجديد قسّم الضرائب إلى عتبات وليس نسبة ثابتة وفرّق بين المنتجات كسلع أساسية وغير أساسية، "نسبة الضريبة لن تكون ثابتة عند 16%، وإنما ستكون هناك درجات، بحيث يمكن تخفيض هذه النسبة على بعض القطاعات ورفعها وشمولها لقطاعات أخرى".

وأضاف: "المساواة في الضريبة بين الفقراء والأغنياء لا يحقق العدالة الاجتماعية، حيث سيشمل القانون الجديد ضريبة على قطاع العقارات والمهن الحرة من أطباء ومهندسين".

وبيّن أن النظام الضريبي الفلسطيني الحالي، "غير عادل"، ويعتمد على الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك والتي تمثل 95% من إجمالي الضرائب.

في حين، أكد الأكاديمي والبروفيسور الاقتصادي نور أبو الرب، أن القانون الجديد سيعمل على زيادة الإيرادات وسيشمل القطاعات التي لا يشملها القانون.

وقال أبو الرب إن النظام الضرائبي الجديد، له عيوب كبيرة تتمثل في التمييز الضرائبي لصالح الشركات الكبيرة التي لها علاقات متشعبة مع شركات أخرى، "حيث تقلل من الضرائب التي تجبيها في حال كانت الشركات مندمجة".

ووفق أبو الرب، فإن الشركات غير المندمجة "كيانات مستقلة" ستضطر لدفع ضرائب أعلى من المندمجة، وهو ما يخلق حالة من الظلم الضريبي.

ولفت إلى أن الخطوة السابقة تنعكس سلبا على الكلفة النهائية للمنتج، والقدرة التنافسية لهذه الشركات.

وتشكل الضريبة على القيمة المضافة عبئا كبيرا على أصحاب الدخل المحدود؛ إذ تمتص جزءًا مهما من مواردهم على قلتها، مما يحد من قدرتهم الشرائية ويقلل فرصهم في الاستهلاك.