قال  إسلام الطويل رئيس بلدية البيرة في الضفة الغربية المحتلة، أن مجموع الديون المتراكمة على حكومة محمد اشتية للبلدية بلغت 60 مليون شيكل. 

وأظهرت إحصائيات حكومية أن ديون البلديات المستحقة على حكومة اشتية قاربت الـ 2 مليار شيكل، ودعا محمد اشتية في وقت سابق البلديات إلى القيام بدورها في تحصيل تلك الأموال من جيوب المواطنين.

في المقابل فإن حكومة اشتية تواصل المماطلة في تسديد ما عليها من ديون لصالح البلديات والتي تجبيها من المواطنين على ضريبة الأملاك، ومستحقات رسوم النقل على الطرق، ورخص المهن.

المستحقات التي تجبيها حكومة اشتية نيابة عن البلدية، ويتم تحويل 90% للبلديات بعد اقتطاع الحكومة 10% منها، لتقوم البلديات ببناء موازنتها السنوية على تلك المستحقات، إذ تشكل ضريبة الأملاك فقط ما يقرب من نصف ميزانيات البلديات سنوياً، تقوم حكومة اشتية بصرفها بدل تحويلها للبلديات.

وتبرر حكومة اشتية عجزها عن تحويل تلك الأموال للبلديات وتسديد الديون المتراكمة عليها لصالح البلديات، بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها، على الرغم من وعوداتها السابقة للبلديات بأنها ستصرف لها جزءا من تلك المستحقات بعد أخذ أموال المقاصة من الاحتلال وهو لم يحدث.

وأدت تلك المماطلة إلى تراجع الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطن، وتحذير مجالس بعض البلديات في الضفة من انهيارها إذا استمرت الحكومة في التنكر وعدم دفع ما عليها من مستحقات.

وبلغت ديون حكومة اشتية لصالح بلدية بيت لحم أكثر من 16 مليون شيكل، أما بلدية نابلس فقد بلغت ديون حكومة اشتية لصالحها 110 مليون شيكل، وكذلك الأمر على جميع البلديات.

وتضطر البلديات إلى صرف رواتب موظفيها من أموال الجباية المفروضة على المواطنين، بسبب عدم إيفاء حكومة اشتية دفع مستحقاتها لصالح البلديات، وأشار العديد من رؤساء البلديات أن الوزارات والمؤسسات والمستشفيات الحكومية لا تدفع مقابل الخدمات المقدمة من البلدية لها، فالبلدية تحولها إلى أموال مقاصة وتأخذها من الحكومة.

من جانبه، قال رئيس بلدية نابلس سامي حجاوي في وقتٍ سابقٍ، إن البلديات تعتبر ضريبة الأملاك حقا للهيئة المحلية التي تقع فيها هذه الأملاك، لذا فإن الحكومة تقوم باقتطاع 10 % فقط من الضرائب، و90 % تحصل عليها الهيئات المحلية والبلديات.

واستنكر في تصريحاتٍ صحفية مساومة الحكومة للبلديات من أجل الحصول على نسبة أكبر من تلك التي تحصل عليها، وأنه تم طرح رفع النسبة التي تنوي الحكومة الحصول عليها لتصبح 20 – 25 % بدل النسبة المعتمدة حالية وهي 10%.

وأشار "حجاوي" إلى أن البلديات رفضت بصورة مطلقة هذا التوجه خلال المفاوضات التي جرت مع الحكومة بهذا الخصوص.

وتبلغ الديون المترتبة على الحكومة لصالح بلدية نابلس تقارب 100 مليون شيقل، متراكمة عبر سنوات طويلة، وهي ليست ضريبة أملاك فقط، بل ايضا ضريبة مهن، بالإضافة الى بدل تزويد القرى المحاذية لنابلس بالمياه بموجب اتفاقية تبادلية مع الحكومة. "بحسب حجاوي".

المصدر: الشاهد